الصحافة _ الرباط
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي نظم عبر تقنية الفيديو ، تحت شعار “المستقبل الآن”، والتي عرفت أيضا مشاركة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وأكد السيد بوريطة، أن الأمن الغذائي وقطاع الخدمات اللوجستية هما ركيزتان أساسيتان لإرساء شراكة استراتيجية بين المغرب والبرازيل.
وأضاف السيد بوريطة أنه “في إطار الرؤية الواضحة والطموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال السياسة الخارجية، تهدف المملكة المغربية إلى أن تكون الشريك الأساسي للبرازيل على مستوى إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية يجب أن تقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن المغرب يعد أول مصدر عالمي للفوسفاط إذ أن المكتب الشريف للفوسفاط يتمتع بمكانة تنافسية عالية داخل المنظومة الزراعية للبرازيل، التي تعد رائدة على مستوى العالم في الإنتاج الزراعي ما يتطلب ضمان تزويد قطاعها الفلاحي بالأسمدة الفوسفاتية.
وفي السياق ذاته، لفت السيد الوزير إلى أن المغرب يتوفر على أحد أهم الموانئ في العالم وهو ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة ال 35 عالميا من حيث عدد الحاويات والأولى على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية، المتصلة بـ 186 ميناء في القارات الخمس، يحتوي على منطقة لوجستية تبلغ 400 ألف متر مربع يمكن استغلالها في إطار تعاون مغربي برازيلي كمنصة لوجستية وتجارية.
وحسب السيد بوريطة فإن الاستغلال الأمثل لهذين المجالين من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والبرازيليين سيمكن من إحداث نقلة نوعية للعلاقات التاريخية بين الرباط وبرازيليا وتثمين كل الفرص المتاحة بين البلدين.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد الوزير بمستوى العلاقات بين المغرب والبرازيل، معربا عن تطلع المملكة للارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان.
وأوضح السيد بوريطة أن “المملكة المغربية اتخذت، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خيارا استراتيجيا يتمثل في الانفتاح والتقدم و الحداثة”، وهي المقاربة التي مكنت، من إرساء علاقة متميزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحقيق تقدم مستمر في مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي، وتعزيز الجاذبية المتزايدة للاستثمارات الخارجية المباشرة، والتنافسية في العديد من القطاعات مثل السيارات والطيران والريادة الإفريقية في مجال اللوجستيك البحري، وتطوير القطاع السياحي، وتحسين مؤشرات التحول الرقمي وتعزيز الصورة الجيدة للعلامة التجارية المغربية.
وأضاف أن هذه الدينامية تتم مواكبتها بسلسلة من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بالعديد من الشركاء، إلى جانب انفتاح كبير على إفريقيا، لافتا إلى أن المغرب يوفر مناخ أعمال جذاب للغاية، وذلك بفضل دمج “أفضل الممارسات” لشركائه الدوليين مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والمنتدى الاقتصاد العالمي، في ترسانته القانونية.
كما سلط السيد بوريطة الضوء على سياسة الانفتاح التي تنتهجها البرازيل وهي اختيار “يتماشى تماما مع نوعية التفاعل الذي نريده لبلدينا، تفاعل يتمحور حول شفافية قواعد التجارة والعدالة بشأن شروط الولوج إلى الأسواق”.
وذكر، في هذا الصدد، بالزيارة الرسمية التي قام بها إلى برازيليا، في يونيو 2019، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات تهم عدة مجالات مثل القضاء والاقتصاد والتجارة، مسلطا الضوء على اتفاقية تيسير الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الخدمات الجوية والبحرية.
وأكد الوزير أن هذا الإطار القانوني يوفر مناخا مثاليا للأعمال بالنسبة للشركات المغربية والبرازيلية بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في المغرب والبرازيل وأيضا بالنسبة للأسواق الأخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وأوروبا.
