الصحافة _ مُـتابعة
واخيرا انطلقت المحاسبة في حق بعض رؤساء الجماعات بإقليم آسفي، بعدما احيلت ملفاتهم على محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، بناء على شكايات توصلت بها المحكمة بخصوص اختلاسات مالية.
وفي هذا الصدد أصدرت مساء يوم الخميس محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، حكمها بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بآسفي، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم.
كما قضت المحكمة بالحبس في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة، لمدة اربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق مهندس بالجماعة وتقني بها، وكذا مقاول.
وجاءت إدانة هؤلاء بسبب ملف تسوير السوق الأسبوعي لجماعة اصعادلا، حيث توبعوا بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية، كما يتابع حيسوبي الجماعة، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
ومن جهة أخرى حكمت نفس المحكمة بعد فصل قضية الرئيس السابق للجماعة القروية لمراسلة إلى يوم 7نونبر على جميع المتهمين في الملف المتعلق بهاته الجماعة بسنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين من بينهم الرئيس السابق للجماعة وغرامة مالية قدرها 5000درهم لكل واحد منهم واداءهم جميعا تضامنا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
