الصحافة _ الرباط
شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإن كانت تقوم بما يمكن تسميته بالدبلوماسية الحقوقية، فإنها ليست ساعي بريد، حيث تكتفي بتلقي أجوبة السلطات الحكومية وغيرها، لتقوم بإحالتها على الجهات الدولية، مبرزا أنها إذ تقوم بهذا الواجب، فهي أيضا بنية حقوقية تقوم بالتدقيق والتصويب، فضلا عن أنها، تحت إشراف وزير الدولة، تقوم بالدفع في إتجاه الرفع من الأداء الحقوقي للدولة، فضلا عن الحد من التجاوزات ومحاصرة الاختلالات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمناسبة تنصيب المدراء الجدد للمندوبية.
وسجل مصطفى الرميد أن المندوبية الوزارية لحقوق الانسان هي بنية إدارية حقوقية، لا يمكن إلا أن تكون الحاضنة الإدارية الأساسية لحقوق الانسان، في تدبير العلاقة بين موظفيها، مؤكدا أنها ( المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان) لا يمكنها إلا أن تعطي المثال في صيانة حقوق موظفيها، ” غير أن ذلك لا يمكن أن يغيب وجوب حفظ الواجبات في إطار ما نص عليه الدستور من التلازم الضروري بين الحقوق والواجبات لضمان حقوق المرتفقين، إن للموظف حقوقا ينبغي رعايتها، وإن عليه واجبات ينبغي القيام بها، وهي المعادلة التي لا ينبغي ان تغيب عن الإدارة، ولا يجوز أن يتجاهلها الموظف”.
