الصحافة _ وكالات
كشف وزير الداخلية عن تجميد إصدار المأذونيات “كريمات” الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وأكد وزير الداخلية، أن إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني أو ما يسمى عموما بالمأذونيات يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل، وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي لسعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حول تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات النقل، بأن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن.
وتابع وزير الداخلية في جوابه “سعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين. يتم الحرص في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني”.
وحسب لفتيت فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الاستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة.
وكشف أنه تم بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق.
المصدر: زنقة 20
