الصحافة _ وكالات
أكد عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، أن السلطات المحلية في عدد من المناطق بالدارالبيضاء، شرعت في الاتصال بأرباب الحمامات، لإخبارهم بإمكانية استئناف نشاطهم ابتداء من صباح يوم الغد الخميس، مع احترام البروتكول الصحي، المعمول به في هذا المجال بجميع مناطق المغرب، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وأضاف أطريح، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أنه لا يوجد قرار رسمي على الصعيد الولائي، وإنما هناك اتصال مباشر من قبل السلطات المحلية مشكورة بأرباب الحمامات لإخبارهم بهذا القرار، الذي طالما انتظرناه كمهنيين، بعد معاناة دامت أزيد من سنة جراء الإغلاق بسبب الجائحة.
وأعلن عبد الله أطريح أن المهنيين تلقوا الخبر بفرح كبير، بعدما طال انتظاره، مشددا على أن الحياة ستعود إلى هذا القطاع الذي تكبد خسائر مهمة، جراء توقفه منذ أزيد من سنة، عانى خلالها المهنيون والعاملون معهم على حد سواء.
وأوضح أنهم وصلوا إلى حد لا يطاق، وحالة مادية ونفسية واجتماعية مزرية، إلا أن الفرج جاء بإعلان هذا القرار الذي سيخفف جزءا من هذه المعاناة.
وعلمت “الصحراء المغربية” أن بعض أرباب الحمامات ممن تلقوا الضوء الأخضر من قبل السلطات المحلية لبدء نشاطهم، شرعوا في تهيئ حماماتهم وتنظيفها، منذ ظهر اليوم الأربعاء، لاستقبال الزبناء ابتداء من صباح يوم غد الخميس.
وكان أرباب ومستخدمو الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء رفعوا، الأسبوع المنصرم، في وقفة احتجاجية إنذارية، نظموها أمام مقر المركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مجموعة من الشعارات تطالب بإطلاق سراح القطاع وإنقاذه، عن طريق استئناف النشاط بعد توقفه سنة كاملة بسبب جائحة كورونا.
وردد المحتجون، الذين كانت غالبيتهم من النساء العاملات بالحمامات، شعارات “لا للحكرة، ولا للتشريد، هذا عيب هذا عار العمال في خطر”، مطالبين الحكومة بتعجيل صرف الدعم الذي وعدت به، إسوة بإخوانهم في القطاعات الأخرى.
وغصت القاعة الكبرى العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمستخدمين وأرباب الحمامات، للاستماع إلى كلمات المسؤولين النقابيين، والتي نددت باستمرار توقيف نشاط الحمامات بالدارالبيضاء، وتفاقم أضرار المهنيين والعاملين، كما تساءلت عن سبب إصرار الحكومة على تشريد وتفقير أرباب الحمامات والمستخدمين، في الوقت الذي تبين أن هذا المرفق لا يساهم في انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، زف بداية فبراير المنصرم، بشرى سارة إلى مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيتم قريبا تعويضهم عن فقدان شغلهم بسبب الجائحة.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول “إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
المصدر: الصحراء
