الصحافة _ إلياس المصطفاوي
في الوقت الذي يشدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تشجيع البحث العلمي، وإنتاج الكفاءات الوطنية الشابة التي من شأنها إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، وإعطاء تعليماته الملكية من أجل الشروع في مرحلة جديدة في البلاد بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يسعى إليه الملك والشعب، يبدو أن بعض المسؤولين مازالوا يحنون إلى العهد البائد، ويسبحون عكس التيار، ويلهتون وراء فتات الصفقات، حيث كشف مصدر مطلع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المسؤولين الحكوميين الذين يُدبرون الوضعية الوبائية لجائحة “كورونا” بالمغرب، يمعنون في المؤسسات الإستشارية الدستورية، ويغلقون هواتفهم في وجه الكفاءات المغربية التي تسعى لخدمة البلاد في هذه الظرفية الوبائية العصيبة، مفضلين شركات أجنبية تقدم خدمات تحت الطلب وبملايين الدراهم من المال العام، وهي خدمات غير مجدية وقد تزيد في التعميق الازمة الإقتصادية والإجتماعي في البلاد.
وهكذا، فقد تم تغييب وبشكل معتمد صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحدى المؤسسات الاستراتيجية المهمة في البلاد، والتي من شأنها أن تعطي الكثير من الإستشارات والحلول المهمة لإنقاذ المغرب، باعتبار أنه يضم كفاءات مغربية حقيقية لها إسهامات وطنية ودولية في شتى المجالات، وقادرة على تقديم إستراتيجيات لتدبير حالة الطوارئ الصحية.
ولم يجد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” لتقديم أفكار وتصورات حول نهاية الحجر الصحي في المغرب، بعدما أغلقت في وجهه أبواب جميع المسؤلين الذين يسهرون على عملية تدبير مواجهة جائحة كورونا في المملكة المغربية، والتي يهيمن عليها الأمنيون وتحديدا وزارة الداخلية.
وحيث نشر أحمد رضا الشامي، على صفحته على موقع “فيسبوك” فيديو مدة خمسة دقائق، تحدث فيه عن الخطوط العريضة للاقتراحات التي أوردهتا مجموعة بوسطن الاستشارية “بوسطن كونسلتينغ غروب” التي أبرمت صفقات بملايين الدراهم تحت الطاولة مع الحكومة المغربية لوضع إستراتيجيات رفع الحجر الصحي المغرب، مع اعترافه بنقص في المعطيات الأساسية والضرورية لتقدير الموقف، وبالتالي تحديد موعد الخروج. ” بشكل شخصي، أعتقد أن الحجر الصحي يجب أن يستمر إلى غاية نهاية شهر رمضان، على أن يبدأ رفعه بشكل تدريجي مع احترام التدابير الصحية والوقائية التي أعلن عنها في البداية”، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
