الصحافة _ كندا
في خطوة مفاجئة، قررت حكومة عزيز أخنوش تقديم موعد صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي الدولة، البالغ قيمتها 500 درهم، ليتم تفعيلها مع نهاية شهر يناير الجاري، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في يوليوز 2025. هذه الزيادة تأتي ضمن الاتفاق الاجتماعي الذي نص على رفع الأجور بمقدار 1000 درهم، مقسمة على دفعتين، الأولى تم صرفها في يوليوز 2024.
مصادر مطلعة أكدت أن هذا القرار اتخذ بالتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقد تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع لقيادات أحزاب الأغلبية قبل شهرين.
إلى جانب هذه الزيادة، سيستفيد الموظفون والأجراء من تحسينات ضريبية جديدة، تتراوح آثارها الإيجابية بين 200 و700 درهم شهريًا حسب فئات الأجور. ومع ذلك، يترقب العديد من الموظفين بحذر، حيث يتخوفون من أن تُقابل هذه الزيادات بخطط إصلاحية لنظام التقاعد، تتضمن رفعًا محتملاً في معدل الاشتراكات.
الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية تأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، لكن الإجراءات المرتبطة بإصلاح التقاعد قد تُلقي بظلالها على هذه المكتسبات، خاصة إذا لم تترافق بخطوات إضافية لتخفيف العبء المالي الناتج عن ارتفاع الاشتراكات.
الموظفون ينتظرون الآن وضوحًا أكبر حول تأثير الإصلاحات المرتقبة، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين تحسين الأجور وضمان استدامة صناديق التقاعد دون تقليص الأثر الإيجابي لهذه الزيادات.
