الصحافة _ كندا
في أجواء مشحونة بالترقب والضغط، تستعد الحكومة للجلوس مجدداً إلى طاولة الحوار الاجتماعي، تزامناً مع جولة أبريل الحاسمة، التي تأتي في ظرف بالغ الحساسية، خصوصاً مع شروعها في تنزيل خطتها المثيرة للجدل لإصلاح صناديق التقاعد، بما في ذلك نظام الأجراء.
النقابات تدخل هذه الجولة متحفزة لانتزاع مكاسب مادية جديدة، في محاولة واضحة لامتصاص تداعيات الإصلاح المرتقب، والذي ترى فيه جهات نقابية “عبئاً إضافياً” على الموظفين. فبينما يستعد موظفو القطاع العام لتلقي الشطر الثاني من الزيادة التي تم الاتفاق عليها السنة الماضية (500 درهم)، لا تزال المركزيات النقابية تعتبر ذلك غير كافٍ، وتطالب بإجراءات تعويضية إضافية تحفظ القدرة الشرائية وتؤمن حدًا أدنى من التوازن الاجتماعي.
الحكومة من جهتها تستعد لتلقي المذكرات النقابية بشكل رسمي، لكن محللين يستبعدون أن تقدم تنازلات مالية إضافية، حتى لو اصطدمت خطة الإصلاح برفض نقابي واسع، وهو ما يُنذر بمفاوضات شاقة ومعقدة، إن لم تكن عاصفة.
المثير أن هذه الجولة تنطلق في ظل موقف رمادي للاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد، والذي اختار التصعيد مبكراً بإعلان مقاطعة اللقاءات التي يعقدها وزير الشغل يونس السكوري، ما يضع علامات استفهام حول مخرجات الحوار ويفتح الباب أمام احتمالات التوتر.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحكومة تراهن على تمرير إصلاح التقاعد مهما كلفها الثمن، بينما تتشبث النقابات بمطلب العدالة الاجتماعية، وتحاول فرض توازن جديد بين “الواجب المالي” و”الحق الاجتماعي”. والمواطنون في المنتصف… يدفعون ثمن التجاذب، وينتظرون الحقيقة من وراء الأبواب الموصدة.
