الصحافة _ وكالات
كشف وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ،يونس السكوري أمس الاثنين، أن الحكومة وفرت “أجواء الثقة” لإنجاز معالجة شاملة لمدونة الشغل في أجل أقصاه يوليوز 2023.
وقال الوزير ردا على سؤال شفوي حول تحديث الإطار القانوني للشغل، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، مبرزا أن الحكومة تقوم “بعمل جدي” لبلوغ هذا الهدف.
واعتبر أن الأمر يتعلق بقضية معقدة طرحت إشكالا في التنفيذ ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تسويتها.
المسؤول الحكومي أضاف أن “القيام بإصلاح حقيقي وهادئ وفعال لمدونة الشغل يمر أولا عبر توفير إطار توافقي مع النقابات ومع أرباب العمل” الذين يواجهون إشكاليات مختلفة، منها تلك المتعلقة بالعمل الموسمي في عدة قطاعات ومن ضمنها القطاع الفلاحي، وكذا شروط التشغيل ونهاية الخدمة، فضلا عن إشكاليات ذات علاقة بالعمل عن بعد.
يأتي هذا في سياق ما يواجه حكومة عزيز أخنوش من امتحان اجتماعي جديد، بمستويين اثنين، الزيادة في أجور العمال والموظفين، وكذا اعتماد نظام ضريبي منصف، وذلك عند تقديم ردها على مقترحات النقابات، بعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
المصدر: الأيام 24
