الصحافة _ كندا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وباقتراح من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وفي توضيح له عقب الاجتماع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل التشريعي يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقريب الإدارة من المرتفقين، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الجاري به العمل، لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من النظر في عدد من الطلبات المتزايدة للمواطنين، ومعالجتها بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يستجيب للواقع المجتمعي وتحولات الزمن الإداري.
ويُرتقب أن يُسهم هذا التعديل في رفع جودة التعاطي مع ملفات الحالة المدنية، وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وفق مقاربة تستحضر العدالة الإدارية وحقوق المواطنين.
