الصحافة _ كندا
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز العدالة الجنائية من خلال تطوير آليات جديدة لتنفيذ العقوبات، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، عبر تبني مقاربات أكثر إنسانية تجاه مرتكبي الجرائم غير الخطيرة، مع التركيز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وينص المشروع على تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، إلى جانب وضع آليات تدبير القيد الإلكتروني.
كما يهدف المرسوم إلى ضمان التنسيق والتجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ هذه العقوبات، بما يسهم في تفعيلها بشكل فعال وناجع، ويضمن تحقيق الأهداف الإصلاحية المتوخاة منها.
