الصحافة _ مُـتابعة
أسدلت هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي، مؤخرا، لستار عن قضية ما بات يعرف بالاعتداء على قاضي بحي سانية زين العابدين بآسفي.
وقضت المحكمة بالحكم على الجاني بسنتين حبسا نافذا وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني تصل قيمته إلى ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان دفاع القاضي قد طالب هيئة المحكمة عبر العديد من الملتمسات بالحالة الملف على غرفة الجنايات وتعويض مالي يصل إلى 20مليون سنتيم.
وتعود وقائع هاته القضية إلى الأسبوع الأول من شهر غشت عندما تعرض قاضي يشغل مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف بوارزازات نائب وكيل الملك بابتدائية آسفي سابقا لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض خلف له إصابات بليغة على مستوى راسه.
القاضي بعدما كان متوقفا بسيارته على مستوى منطقة سانية زين العابدين بآسفي، فوجئ بأحد الأشخاص وهو يقوم بضرب السيارة، وبعدها مباشرة وجه له طعنة على مستوى راسه، تطلبت نقله على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
وعرفت المنطقة وقتها استنفارا أمنيا بحثا عن الجاني الذي فور اقترافه لجريمته لاذ بالفرار، ليتم توقيفه بعدما اطلعت عناصر الشرطة على أشرطة فيديو ببعض الكاميرات المثبثة بمحيط الجريمة، التي بينت اعتداء الجاني على القاضي، وكذا هوية مقترف هاته الجريمة.
