الصحافة _ الرباط
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنَ الصحافية حفصة بوطاهر، تتعرض لحملة شرسة يخوضها بعض المدافعين عن حقوق المتهمين، بكيل الاتهامات المبطنة في شخصها، واعتبارها وسيلة لتصفية حسابات سياسية، وذلك بعدما تقدمت أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي.
وأفادت الجمعية في بيان لها أن الصحافية حفصة بوطاهر وباقي ضحايا الجرائم الجنسية تتعرضن لموجة من الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء، والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي.
وأدانت كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب.
وعبر ذات التنظيم الحقوقي عن استنكاره لبعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت. معلنة مناهضتها، لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.
وناشدت كل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.
كما ناشدت الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.
