الصحافة _ كندا
تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون جديد لتعديل المواد 66 و67 و68 من مدونة السير، يرمي إلى ضبط سوق السيارات المستعملة من خلال إرساء نظام وطني موحد لتتبع الوضعيات التقنية والقانونية للمركبات.
ويهدف المقترح، وفق ما اطلعت عليه جريدة “الصحافة” الإلكترونية، إلى حماية المستهلك من الغش والتلاعب في عدادات الكيلومترات، وتحسين السلامة الطرقية، وذلك عبر تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، وربطها بقاعدة بيانات وطنية رقمية تُحدّث خلال كل فحص تقني.
وأكد واضعو النص أن التلاعب بالعدادات وانتشار مركبات متهالكة دون علم المستهلكين بتاريخها الحقيقي يشكل خطرًا حقيقيا على مستعملي الطريق، في ظل غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني. لذلك، يقترح القانون فرض غرامات على كل تلاعب في البيانات التقنية للسيارات، خاصة قبل إعادة بيعها.
ويقضي المقترح أيضًا بإلزامية إجراء الفحص التقني بعد الحوادث، وقبل أي تغيير في ملكية السيارة، مع توثيق كل خصائص المركبة، بما فيها عدد الكيلومترات وحوادث السير السابقة، في وثيقة إلزامية تُحمل داخل المركبة أثناء السير.
