الصحافة _ كندا
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بجملة من التعديلات الجريئة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تعكس توجهه نحو تحقيق العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا بين فئات المجتمع، مع تعزيز الحكامة الجبائية والإنصاف الترابي.
في مقدمة هذه التعديلات، اقترح الفريق تعديل المادة 7 من المدونة العامة للضرائب من خلال رفع واجب التسجيل على رخص وأذون محلات بيع المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول ونظائرها، من 200 درهم إلى 1000 درهم سنويًا، في خطوة تهدف إلى مواءمة الرسوم المفروضة على هذا النشاط التجاري مع طبيعته الخاصة ومردوديته المالية المرتفعة. ويعتبر هذا الإجراء، وفق الفريق، جزءًا من مقاربة أخلاقية واقتصادية في آن واحد، تربط بين العدالة الضريبية والبعد المجتمعي في السياسة الجبائية.
كما اقترح الفريق إحداث ضريبة سنوية على الثروة، تُفرض ابتداءً من فاتح يناير 2026، وتؤدى على أساس تصريح إرادي يقدمه الأشخاص الطبيعيون إلى إدارة الضرائب وفق معايير واضحة تراعي القيم العقارية والمالية للأصول المملوكة. ويهدف هذا المقترح إلى إرساء مبدأ المساهمة التضامنية للأثرياء في تمويل الميزانية العامة للدولة، خاصة في سياق ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده الملك محمد السادس.
وفي محور العدالة المجالية، دعا الفريق إلى رفع حصة الجماعات الترابية من موارد الضريبة على القيمة المضافة من 32 إلى 35 في المائة، مع تخصيص نسبة مماثلة للميزانية العامة للدولة بعد خصم المبالغ المسترجعة. ويأتي هذا المقترح استجابة لمطالب متكررة من الجماعات الترابية بزيادة الموارد المخصصة لها، لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها التنموية وتدبير الخدمات العمومية المحلية بكفاءة واستقلالية مالية أكبر.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولين الذاتيين، اقترح الفريق رفع السقف الأقصى للمعاملات السنوية مع نفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، مع استمرار تطبيق نظام الحجز من المنبع. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التشغيل الذاتي وتوسيع قاعدة المقاولات الصغيرة جدًا، بما يضمن استدامة نشاطها دون أن تتعرض للمساءلة الضريبية أو فقدان الامتيازات التحفيزية.
وفي خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والعلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين، قدم الفريق مقترحًا جديدًا لإضافة مادة 225 مكررة مرتين، تنص على إحداث منصب “الوسيط الجهوي الجبائي” ابتداءً من فاتح يناير 2026.
ويُعيَّن الوسيط بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من لجنة مستقلة تضم ممثلين عن وزارة المالية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
وسيتكلف الوسيط الجهوي الجبائي بمهمة تسهيل العلاقة بين الإدارة الجبائية والملزمين، وتسوية النزاعات البسيطة ورفع الشكايات، واقتراح حلول لتجويد الخدمات. كما سيصدر الوسيط تقريرًا سنويًا يُرفع إلى وزير المالية ويُنشر للعموم، يتضمن ملاحظاته حول أداء المصالح الجبائية، واقتراحاته لتحسين مناخ الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب. وله الحق في طلب جميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالشكايات المعروضة عليه من المصالح المختصة.
بهذه المقترحات، يسعى فريق التقدم والاشتراكية إلى تحويل النقاش المالي من مجرد حسابات رقمية إلى إصلاح جبائي حقيقي يستحضر العدالة الاجتماعية والمجالية، ويعيد التوازن في علاقة الدولة بالمواطن عبر نظام ضريبي أكثر شفافية ومواطنة.
