الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
يتزعم الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس مجلس النواب “انقلابا تنظيميا” ضد إدريس لشكر من أجل سحب البساط من تحت قدميه، ودفعه إلى مغادرة الحزب قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، حتى لا يتحكم فيها، ولا يكون طرفا في المفاوضات في حال ما إذا شارك حزب “الوردة” في حكومة ما بعد انتخابات 2021.
ويلعب الحبيب المالكي أدوارا بارزة في مخطط الإطاحة بادريس لشكر من منصب الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بعدما تمكن من إستقطاب قيادات إتحادية بارزة تناصب عداء تنظيميا لإدريس لشكر رغم أفضاله الكثيرة عليها، حيث كشف مصدر مطلع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رئيس “برلمان الوردة” شرع في عقد عدد من اللقاءات بمكتبه الفاخر بمجلس النواب وبإقامته في طريق زعير بالعاصمة الرباط مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي وبرلمانييه وأعيانه ومسؤولي المواقع والتنظيمية والمنظمات الموازية للحزب، استعدادا للمطالبة بعقد دورة لـ”برلمان الحزب” سيتم خلاله إقالة الكاتب الأول للتنظيم الحزبي، والشروع في التحضير للمؤتمر الوطني للحزب الذي يسعى من خلاله الحبيب المالكي الجلوس على كرسي الكاتب الأول.
ومن تجليات المخطط “الإنقلابي التنظيمي” لرئيس مجلس النواب حى يتمكن من خلافة ادريس لشكَر على رأس حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يورد نفس المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، شروعه في توزيع “كعكة المناصب” في الغرفة الأولى على عدد كبير من الإتحاديين، حيث إستقدم إتحاديا متورطا في فضائح فساد بقطاع التعليم بإقليم أبي الجعد لشغل مهمة مستشار في ديوانه الرئاسي، وتمكين عدد من الإتحاديين بدائرته الإنتخابية من إمتيازات وظيفية ومالية مقابل أن يعبدو الطريق لنجله طارق المالكي للترشح خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة بذات الدائرة الإنتخابية.
كما تمكن من كسب ود المحامي عبد المقصود الراشدي وهو القيادي الإتحادي البارز في جهة الدارالبيضاء سطات بعدما تمٌَ تعيين صهره كمال الهشومي مديرا لديوانه، وإلتزام البرلمانية الإتحادية حنان رحاب بالإشتغال إلى جانبه للإطاحة بادريس لشكر مقابل أن يضمن لها منصب مسؤولية بعد نهاية الولاية التشريعية، علاوة على إستقدامه الإتحادية قطيفة القرقري من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لشغل مهمة في ديوانه لكسب دعم شقيقها مشيج القرقري عضو المكتب السياسي والنائب الأول لبلدية العرائش، بالإضافة إلى إقتراحه عضو المكتب السياسي بديعة الراضي لشغل عضوية “الهاكا” عن طريق الغرفة الأولى.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحبيب المالكي بسط سيطرته على جهة الشرق بعد تعيينه أحمد العاقد خبيراً في ديوانه الرئاسي براتب شهري يقارب الـ5 ملايين سنتيم شهريا، واستعداده لتعيين عبد المنعم المحسيني الموظف بالوكالة القضائية للمملكة مديرا للموارد البشرية بالغرفة الأولى، وهو الذي كان قد استقدمه ادريس لشكر من الوكالة القضائية في عام 2014، وعينه مديرا للفريق قبل أن يتخلى عنه شقران أمام، رئيس الفريق الحالي، هذا الأخير الذي أضحى “سمن على عسل” مع الحبيب المالكي، ويحشد له الدعم في صفوف أعضاء الفريق البرلماني الإشتراكي.
وألحق رئيس مجلس النواب زهير الحريكة إطار بوزارة الاقتصاد والمالية وهو العضو بهياكل وتنظيمات حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مكناس بالفريق البرلماني الإشتراكي بالغرفة الأولى، وهو شقيق المحامية الإتحادية فوزية الحريكة، وإستقدم إبنة محمد أزرور القيادي الإتحادي بإقليم الحاجب للإشتغل بمصحة البرلمان، والتي زوجها ينحدر من إقليم وزان، وذلك ترضية لخواطر وكسب دعم محمد العلمي رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس مجلس النواب يعقد لقاءات على إنفراد كل أسبوع مع البرلمانيات الإتحاديات لقضاء أغراضهن والتدخل شخصيا لتلبية مطالبهن سواء في البرلمان أو لدى مسؤولي القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة، وكان وراء الخرجات الإعلامية التي إنتقدت فيها البرلمانية أمينة الطالبي ادريس لشكر بخصوص المنهجية التي أقرها للتفاوض خلال التعديل الحكومي، مشيرا ذات المدصر إلى أن الحبيب المالكي عقد مؤخرا لقاءا مطولا مع رجل الأعمال حسن الدرهم الذي إلتحق مؤخرا بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو اللقاء الذي لم يتفق فيه الطرفان على بعض النقاط، وتم تأجيل التداول فيها إلى موعد لاحق.
ومن المفاجآت التي ستهزٌ حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إعلان عبد الله الصيباري الكاتب العام الحالي للشبيبة الإتحادية دعمه لمخطط الحبيب المالكي للإطاحة بادريس لشكر، وهو الذي يشغل منصب مستشار في ديوانه الرئاسي، ويعتبر من أشرس المدافعين حتى الجنون عن الكاتب الأول، غير أن عملية الطرد التي طالته من طرف ادريس لشكر خلال نهاية الولاية التشريعية الماضية ومنعه من ولوج قبة البرلمان، وعدم ترشيحه على رأس اللائحة البرلمانية الوطنية، ومؤشرات أخرى جعلته يصطف إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي يعده بمنصب وظيفي قبل نهاية الولاية البرلمانية، وهو الأمر الذي تحسٌس له ادريس لشكر، وشرع في التحضير لفرض طارق البوبكري نجل القيادي الإتحادي محمد البوبكري كاتبا عاما للشبيبة الإتحادية، وتصفية أعضاء المكتب الوطني الحالي للشبيبة الإتحادية.
هذا، وكشف ذات المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن الحبيب المالكي يقف شخصيا وراء دعوة المكتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة إلى ضرورة الإنسحاب من الحكومة ورحيل ادريس لشكر، وسَخرَ عضو المكتب السياسي حسن نجمي الذي يشغل مهمة في ديوانه بمجلس النواب، وهو الخبير في فن العيطة، لتأييد البيان الصادر على مواقع التواصل الإجتماعي لخلق البلبلة في صفوف الحزب، مشيراً المصدر نفسه، إلى أنه فتح قنوات الحوار مع قياديي إتحاديين بارزين في بالجهة من أجل الشروع في التحضير لعملية الإطاحة بالكاتب الأول.
وأورد المصدر المتحدث لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن الحبيب المالكي قطع وعودا على بعض قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة بخصوص الدعوة إلى عقد دورة لـ”برلمان الحزب” خلال الأسابيع المقبلة بجدول أعمال يضم نقطة إقالة الكاتب الأول، وإعطاء إنطلاقة التحضير للمؤتمر الوطني للحزب، إذ أكد أنه ينتظر الضوء الأخضر من مسؤول سام في الديوان الملكي، وهو التأشير الذي سيتلقاه بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن بعد الزيارة الخاصة التي يقوم بها لأبيدجان.
وأشار ذات المصدر المتحدث لجريدة “الصحافة” الإلكترونية إلى أن الحبيب المالكي إقترح أسماء إتحاديين من معارضي الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر لشغل عضوية بعض المؤسسات الدستورية التي مازال لم يُفرج عنها بعد، فيما توسط لبعض الإتحاديين لشغل مناصب خبراء في بعض القطاعات الحكومية.
وحسب نفس المصدر، فإن الحبيب المالكي الذي أضحى يُسمى بـ”رأس الأفعى” داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية تمكن من ضرب عصفورين بحجرة واحدة خلال مفاوضات التعديل الحكومي الأخير، “حرق لشكَر سياسيا” وإزاحة عبد الكريم بنعتيق من الحكومة حتى يظل وحيدا في ساحة السباق نحو الكتابة الأولى لحزب “الوردة”، وهو ما كان له، خصوصا وأنه يعلم علم اليقين أن لا قواعد ولا شرعية لمحمد بنعبد القادر داخل البيت الإتحادي.
وتعالت أصوات الإتحاديين مطالبة بضرورة إستقالة رئيس اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الحبيب المالكي، معتبرين أنه أصل الأزمة التنظيمية والسياسية التي يعيشها الحزب، وذلك بعدما قدم مجموعة من التنازلات لجهات سياسية سواء خلال مشاورات تشكيل النسخة الأولى من الحكومة أو مشاورات التعديل الحكومي حتى يُحافظ على منصبه كرئيس مجلس للنواب، وذلك بعدما تمكن من قرصنة إستقلالية القرار الإتحادي وتدجين الحزب إضفاء نفحة شعبوية على خطابه.
