الصحافة _ كندا
أعادت جمعية “أطاك المغرب” فتح النقاش حول السياسات الصحية بالمملكة، من خلال دراسة حديثة ربطت بين الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحق في الصحة وبين ما وصفته بـ”الانقلاب على مجانية العلاج”.
وأكدت أن أنظمة التغطية الصحية، بدل أن تشكل رافعة لضمان العدالة الاجتماعية، تحولت إلى ذريعة لفرض تكاليف العلاج على الفئات الهشة، بينما تراجعت الحكومة عن التزاماتها في تمويل الخدمات الصحية.
الدراسة أوضحت أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يدخل ضمن الحماية الاجتماعية لكونه ممولاً باشتراكات أرباب العمل، في حين تظل الأنظمة الأخرى مجرد آليات مالية تُلقي بعبء العلاج على المرضى، خصوصاً الفقراء.
وأشارت إلى أن نظام المساعدة الطبية، الذي يفرض على أسرة من خمسة أفراد أداء 600 درهم سنوياً، أصبح عبئاً ثقيلاً يهدد بإقصاء المستفيدين عند عجزهم عن الأداء، في غياب مساهمة حقيقية من الدولة.
وتوقفت الدراسة عند القانون الإطار 34.09 الصادر سنة 2011، معتبرة أنه مهّد الطريق لخوصصة القطاع الصحي وضرب مجانية العلاج، كما رصدت فوارق صارخة في متوسط العمر بين الأغنياء والفقراء وبين سكان المدن والبوادي، وهو ما يعكس عمق التفاوت الاجتماعي في الحق في الصحة.
وختمت بدعوة صريحة إلى بناء حركة مطلبية واسعة للدفاع عن مجانية العلاج وتحميل الدولة مسؤولية التمويل الشامل، باعتباره الضامن الوحيد لولوج عادل ومتساوٍ إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
