الصحافة _ حاوره عبد الرحمان عدراوي من كندا
يتحدث حسن أبوعقيل الصحفي المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحوار مع جريدة “الصحافة” الإلكترونية، عن الأسباب الكامنة وراء التعديل الحكومي الذي أقره الملك محمد السادس خلال الأيام الماضية، وموقفه من الوجوه الجديدة التي تعززت بها “سفينة الحكومة”، علاوة على واقع الأحزاب السياسية المغربية في ظل التقريع الملكي المستمر لزعمائها، وواقع حال الجالية المغربية بمختلف ربوع المعمور ومساهمتها في مسار الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب.
في مايلي الحوار كاملاً:
بعد تعيين الحكومة الجديدة نود رأيكم في الأسباب الحقيقية لهذا التعديل ؟
– التعديل الحكومي جاء متأخرا ولو أني شخصيا لست مع سياسة الإئتلاف الذي يؤثت الحكومة بألوان حزبية متعددة خاصة أن صناديق الإقتراع أفضت إلى الحزب الفائز فحين يصدم الناخب بدخول الأحزاب التي لفظها يوم الإنتخابات فتمارس الأحزاب المطعمة تدبير الشأن العام بالإكراه ما جعل هذه الأحزاب تفقد مصداقيتها بتمزيق النسق الديمقراطي وتقبل عن نفسها المسؤولية بدون إرادة شعبية.
من جهة أخرى ففشل تدبير الشأن العام يعود أساسا إلى النخب السياسية غير قادرة على تبني استراتيجيات ناجحة ولا برامج حقيقية قد تنزلها في الواقع , كما أنها هذه النخب أعطت الأهمية للإنتخابات المبكرة بدلا من الإشتغال على القضايا العالقة والمشاريع المتعثرة التي أزمت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فكانت السبب المباشر لخروج المواطن للشارع ليحتج عن الظروف والأحوال المعيشية المزرية وإبلاغ صوته لأعلى سلطة في البلاد .
الواقع ومع كامل الأسف كان من الواجب حل الحكومة والبرلمان وتجميد هذه الأحزاب بدلا من تعديل وقف على وزراء دون غيرهم لكون المصائب الجمة يتحملها ثالوث الحكومة والبرلمان والأحزاب .
إجابتكم ربما غفلت تعيين الوجوه الجديدة والكفاءات، هل لديكم موقفا من ذلك؟
لقد تعمدتُ ألا أتحدث عن الكفاءات بوجوهها الجديدة والتعديل الحكومي أبقى على وجوه كانت ولازالت محط اهتمام الشارع المغربي والتي طالبها بالتنحي كما شهد عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات .
أما الكفاءات فلا علم لنا بكفاءتها في مجال تدبير الشأن العام وليس كل من يحمل شهادة عليا كفاءة فالشهادة المحصل عليها تقديرا لدراسته في اختصاصه كما هو الحال للعديد من أبناء هذا الوطن لهذا ننتظر من الكفاءات المستوزرة أن تأتي بالحلول لإعادة المال العام للخزينة وتفتح قضايا لمحاسبة ناهبي المال العام واجبار مسؤولين على ما بذمتهم من ضرائب وابتكار خريطة الطريق للخروج من الفقر والتهميش وأن تكون قادرة الحفاظ على كرامة المواطنين وتحقيق أغراض التنمية المنشودة .
خطابات الملك الموجهة للأحزاب المغربية هل لها تأثير على النخب السياسية ؟
النقلة الجديدة في تبني خطابات الإنتقاذ من قبل ملك البلاد والموجهة على الخصوص للأحزاب المغربية جد مهمة في الحياة السياسية ففي السابق كانت جل الخطابات توجيهية وتعليمات وكانت هناك مساحة خاصة لاختيارات النخب للبرامج والمشاريع بيد أن الواقع أبان عن عدم جدية النخب في تدبير الشأن العام واهتمام الأحزاب بالعمل الإنتخابي وحمالاته لاستقطاب الأصوات والحفاظ على الكراسي والمسؤوليات ما جعل العمل السياسي يعرف نكسة وسكتة قلبية أدت إلى توسيع هوة الثقة بين الجمهور والسياسة والسياسيين ما أثر بشكل قوي على تدبير الشأن العام في كل مجالاته , وبعد دستور 2011 انتقلت الخطابات الملكية لدرجة الإنتقاذ وتوجيه اللوم للأحزاب والنخب , لكن مشكلتنا أمام غياب المحاسبة فالأحزاب لا تعر أي اهتمام لانتقاذات الخطب الملكية بل تصفق وتثمن ما جاء فيها وكأنها أحزاب غير معنية بالرسائل الملكية التي يحملها الخطاب وهذا ما يجعل التأثير ضعيفا وما يجعل النخب ترتكب الأخطاء في الغد الموالي للخطاب الملكي وتستمر في عادتها مادام ليس هناك محاسبة في وقتها بل هناك تغيير مستمر في تغيير الحقائب والإبقاء على نفس الوجوه مع وجود دستور جديد .
هل حان الأوان لتكريس الملكية البرلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم ؟
المغاربة جميعا مع الملكية البرلمانية التي تفرضها الآنية والتغيرات السياسية الدولية وما تفرضه الديمقراطية لكن مشكلتنا في المغرب أن الأحزاب المغربية ليست لها الرغبة في ذلك المناخ التقدمي والحضاري والديمقراطي أو أنها حمالة أوجه وتمسك عصا الطاعة من الوسط , فإذا كانت بهذا الوجه أو القناع السائد اليوم بما يحمل من دونية في إدارة السياسة العامة من خلال قناة الحكومة والأغلبية أو المعارضة البرلمانية فالأوان لتطبيق الملكية البرلمانية مستبعد , فلا يمكن إعطاء سلطة لبرلمان لا ينتج وغير قادر على تحمل المسؤوليات خاصة ثلث النواب شبه أميين , وحتى حاملي الشواهد العليا من الذين يخضعون للإملاءات والإكراهات ولا يقررون إلا بمباركة من أمناء الأحزاب أو من جهة تسوقهم كما تساق النياق .
الملكية البرلمانية تتطلب نخبا سياسية حقيقية , إذا أسندت لها المهام كانت قادرة على تدبيرها والفصل فيها بإرادة تتماشى ومطالب الشعب وما يصلح للبلاد ورقيه وازدهاره خدمة للتمنية الإقتصادية والحقوقية وما تفرغ عنها من مجالات .
فالوقت الراهن لا يمكن تطبيق الملكية البرلمانية إلا بالتدريج , لكون الأحزاب قد تقود المغرب والشعب إلى الكارثة وإلى الفوضى التي نعيش بدايتها مع السماح لبصيص من الحريات تعميمها على كل جهات المملكة والملاحظ أن النتيجة كارثية بمعنى الفوضى العارمة التي أفاضت ظواهر لايمكن السكوت عنها والتي تتطلب تدخل السلطة لحماية المواطن وضمان أمنه وتدخل الجهات العليا للحد من تدبير سياسي لنخب حزبية غير كفأة لإدارة السياسات العمومية والترابية والمجالية .
باعتباركم مهاجر مغربي وصحفي بالولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكنكم أن تساهموا في التصحيح والتغيير في المغرب جنبا إلى مغاربة الخارج ؟
دائما نحن في خدمة البلاد والعباد من خلال ما نكتبه من آراء وأفكار ومقالاتنا عبر الصحف وقد وضعنا رهن إشارتنا مؤسسة الدبلوماسية الموازية خدمة لنا في شقها الإعلامي لجريدة ” نبض الشعب ” وإذاعة ” راديو كوم 24 ” وما نناقشه مع مختلف الشرائح المغربية من مواضيع سياسية اجتماعية واقتصادية إلى جانب اللقاءات التواصلية ( ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة ) من أجل خلق جالية قوية ومنسجمة ورغم كل الإكراهات أخدنا على عاتقنا الإستمرارية والغيث يبدأ بقطرة , المهم ألا نتوقف أمام تغيير الفصول .
صدقني إن قلت لك أن الإعتماد على أفراد الجالية هو واجب لخدمة البلاد والعباد , ولا يعقل توظيف تلك الأنانية التي يحاول البعض الإشتغال بها كممثل واحد أي بمفرده والظهور باسمه وغالبا ما تأول النتائج عليه بالفشل فيجد نفسه أضاع فترة زمنية من عمره وأضاع مساره التصحيحي .
فحسب التجارب الموضوعية , العمل مع الجماعة وفرض سياسة التشاور دون التقيد برئاسة المواقع بل الإشتغال كفريق واحد سيعطي الثمار وهذا يتطلب منا جهدا لتقديم التنازلات والإبتعاد عن السخافات ودرب التشويش بما يحمل من نفاق اجتماعي ووصولي .
لابد من أنشطة مكثفة لها قيمتها الثقافية والعلمية ومتابعة ما يجري ويدور داخل الوطن الأبي وتصحيح ما وجب تصحيحه والإبداء بالرأي كقوة إقتراحية وكمقاربة تشاركية .
نعود للأحزاب السياسية في هذا الإطار ألا تراها تقصي مغاربة الخارج بعنوان غليض ؟
طبعا هذا أمر مفروغ منه , فقد قامت هذه الأحزاب المكونة للحكومات مند 2012 إلى اليوم بالتعامل مع ملف مغاربة الخارج باستخفاف تام و بالنفاق السياسي الحامل عدة أوجه أو أقنعة , فالأحزاب لم تكن صريحة مع الجالية في أي من نقاشاتها الحكومية والأحزاب نفسها لم تقم بأي مبادرات تفيد الرغبة الأكيدة لمشاركة مغاربة الخارج في الحياة السياسية من خلال تمثيلياتهم داخل البرلمان وحتى اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة لم تكن إجتماعاته بهذا الخصوص إلا خطاب إنشائي لا يخرج عن مائدة اللقاء .
فالتحامل على مغاربة الخارج من قبل الأحزاب المغربية المتخوفة من الكفاءات الحقيقية , ليست لها الرغبة فيمن سيناقشها ويلفظ قراراتها العشوائية لمون الجالية لها تجربة قوية استمدتها من العالم البمتحضر والمتقدم بمؤسساته والخاضعة للشفافية والنزاهة والحكامة والقانون الذي لا يعلى عليه .
فمثلا الفصل 72 من القانون التنظيمي لجهات المملكة يمنع منعا كليا أي مواطن مغربي قاطن بالخارج أن يرأس الجهة وهذا خرق للدستور.
ماهي تطلعات وزيرة الجالية الجديدة في نظركم ؟
ما نلمسه من الوزيرة الجديدة السيدة نزهة الوافي , أنها تحمل شحنة ثقيلة بالأمل ولها الرغبة الأكيدة في تحقيق ما لم يحققه سابقوها على كرسي الوزارة الوصية , خاصة أنها مهاجرة مغربية بالديار الأوروبية وعانت ما عاناه مغاربة الخارج من مشاكل وقضايا هي قريبة منها , وكتبت العديد من المقالات بهذا الخصوص وطالبت الوزارة الوصية بتصحيح العديد من القرارات , كما قدمت بعض الأفكار والآراء في هذا السياق الذي نأمل أن تحققه اليوم وهي على هرم الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي المكلفة بمغاربة الخارج .
فما عليها اليوم الا تسير مسار الوزراء السالفين , فمن الأولويات أن تتجرد في تدبيرها من الإنتماء السياسي بل عليها توظيف صفتها كوزيرة لجميع المغاربة دون تحيز ,ان تمارس سلطتها على الجميع كأسنان المشط ويبقى رأسمالها الشفافية والنزاهة وخدمة المصالح العليا للبلاد والعباد .
