الصحافة _ كندا
دعا حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية إلى الاضطلاع بكامل مسؤولياتها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، مؤكداً أن مصداقية الاستحقاقات المقبلة تقتضي القطع مع أي ممارسات تمس ثقة الناخبين في المسار الديمقراطي.
وخلال ندوة نظمت اليوم الجمعة بمقر الحزب بالرباط، قدّم إدريس اليزمي، النائب الأول للأمين العام، مضامين المذكرة التي رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية في إطار المشاورات المتعلقة بالمنظومة العامة للانتخابات.
وأوضح اليزمي أن الحزب يعتبر أن القضاء شريك أساسي إلى جانب الداخلية في تحصين العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المذكرة تضمنت خمسة مقترحات رئيسية. من بينها تمكين القضاة المكلفين بمراقبة اللوائح الانتخابية من الوسائل اللازمة للتحقق من صحتها، وتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي للبت في الطعون المرتبطة بمكاتب التصويت وتوزيعها.
كما اقترح الحزب تعيين ممثل عن النيابة العامة في كل دائرة انتخابية لتلقي الشكايات بشأن التجاوزات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن المخالفات على غرار الخط المخصص لمحاربة الرشوة. وشدد على ضرورة توفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية للسلطة القضائية، ومنح المفوضين القضائيين صلاحية معاينة الاختلالات داخل مكاتب التصويت بطلب من وكلاء اللوائح.
ويأتي هذا النقاش في سياق التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية، حيث سبق للحزب أن سلم مذكرته رسمياً إلى وزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير بخصوص إعداد مناخ انتخابي سليم وشفاف.
