الصحافة _ كندا
عاد النقاش البرلماني إلى الواجهة بحدة، حول اختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بعد أن نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى ما وصفه بـ”الحيف الذي طال فئات واسعة من المواطنين”، نتيجة فرض غرامات وذعائر وُصفت بغير المبررة على الأسر والمهن الحرة، دون مواكبة حقيقية أو استفادة فعلية من النظام الصحي الجديد.
وفي سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، شددت النائبة لبنى الصغيري على أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس كخطوة استراتيجية لترسيخ العدالة الاجتماعية، بات يواجه مشاكل حقيقية في التنزيل، خاصة في ما يتعلق بإدماج المقاولين الذاتيين، الحرفيين، التجار الصغار، والمهنيين المستقلين.
واعتبرت البرلمانية أن عددا من هؤلاء تم إدراجهم في منظومة التغطية الصحية بشكل آلي، دون تمكينهم من أي خدمة أو شرح كاف، بينما فُرضت عليهم في المقابل مساهمات مالية شهرية مرهقة، مرفقة بذعائر وغرامات في حالة التأخر، مما حول المشروع الاجتماعي إلى عبء إضافي على الفئات الضعيفة بدل أن يكون درعا حاميا لها.
وأشارت إلى أن الإعفاء الاستثنائي الذي أعلنت عنه الحكومة، رغم أهميته، ظل محدود الأثر بسبب المدة الزمنية القصيرة جدًا (من يناير إلى أبريل فقط)، وبفعل الشروط الصارمة التي تطالب بالأداء المنتظم دون انقطاع، بحيث إن أي تعثر يُسقط المواطن مجددًا في فخ الغرامات، ما يجعل الإعفاء فاقدًا لأي مضمون اجتماعي.
وساءلت النائبة الحكومة عن نواياها لتصحيح المسار وتمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة الحقيقية من هذا الورش الملكي، داعية إلى مراجعة شروط الإعفاء، تمديد فترته الزمنية، وتبني رؤية مرنة وإنسانية في التعامل مع تأخرات الأداء، لضمان العدالة الاجتماعية الفعلية بدل الاقتصار على إجراءات زجرية تُفاقم الإقصاء والاحتقان.
