الصحافة _ كندا
في أعقاب الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة في المغرب، وجّهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، محذّرة من أن ما جرى يُعد مؤشراً خطيراً على هشاشة بنيوية في أنظمة الحماية الرقمية للمؤسسات العمومية. التامني لم تتردد في وصف ما حدث بكونه ليس مجرد اختراق إلكتروني معزول، بل نتيجة مباشرة لتراكمات من الإهمال، وغياب رؤية استراتيجية حقيقية تؤطر الأمن الرقمي كأولوية وطنية.
الهجوم الذي طال النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأدى إلى تسريب واسع لمعطيات شخصية تخص موظفين وأجراء، فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول جاهزية الدولة لحماية البيانات الرسمية، ومدى احترامها لخصوصية المواطنين. التامني اعتبرت أن ما حدث يُحمّل وزارة التشغيل مسؤولية مباشرة، خاصة وأن المعطيات المُسرّبة تمثل جزءاً من قاعدة بيانات حساسة يُفترض أن تكون في مأمن داخل مؤسسة تتوفر على إمكانيات مالية وتقنية مهمة.
وفي تفاعلها مع هذه التطورات، دعت البرلمانية وزير التشغيل، يونس السكوري، إلى التحرك الفوري والمسؤول، وتفعيل المتابعة القضائية والدولية لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الوطني الرقمي. ولفتت إلى أن التهاون في هذا الملف من شأنه أن يشجع مزيداً من الاختراقات، ويؤسس لوضع خطير تكون فيه معطيات المغاربة رهينة صراعات رقمية إقليمية أو دولية.
جدير بالذكر أن الهجوم الأخير تبناه حساب يحمل اسم “جبروت دي زد”، مبرراً ذلك بما أسماه ردّاً على ما اعتبره اختراقاً مغربياً لوكالة الأنباء الجزائرية. الأمر الذي يعكس استمرار التوتر القائم بين المغرب والجزائر، والذي انتقل من المجال الدبلوماسي إلى ساحة الحرب الإلكترونية.
التامني ختمت تدخلها بالتأكيد على أن استمرار تسريب معطيات المواطنين دون مساءلة أو رادع يُعد استهتاراً بمسؤوليات الدولة، ورسالة سلبية للرأي العام حول قدرة المؤسسات على حماية الأمن الرقمي، الذي أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
