الصحافة _ كندا
في سياق مشحون بالصراعات الصامتة داخل تركيبة الحكومة الحالية، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال موقعه الرسمي، ليحسم موقعه في أحد أبرز الصراعات داخل “حكومة أخنوش” التي تشق قطاع الشغل، معلنًا دعمه الصريح لكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، في وجه ما بات يُنظر إليه كـ”تضييق ممنهج” من قبل الوزير الوصي يونس السكوري، الذي يوصف بأنه يمارس سلطة انتقائية تنزع إلى التهميش بدل التعاون.
المقال المنشور على الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة جاء بلغة منتقاة بعناية، ليرد الاعتبار لصابري ويمنحه الغطاء السياسي في معركة بدت لوهلة أنها غير متكافئة. فقد عبّر الحزب، بشكل غير مباشر، عن انخراطه الكامل في الدينامية التي أطلقها كاتب الدولة من خلال جولات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، مكرّسًا بذلك شرعية صابري كفاعل حقيقي في إصلاح المنظومة الشغلية، لا كظل إداري ثانوي في وزارة تأبى الانفتاح على منطق الشراكة المؤسساتية.
في خلفية هذا المقال، تقبع أزمة تنظيمية أعمق. فبعد أكثر من أربعة أشهر من التجاهل، لم يُمنح هشام صابري إلا تفويضًا محدودًا بصلاحيات مجتزأة من الوزير السكوري، سرعان ما جرى تحجيمها أكثر عبر سلوك إداري انتقائي، بلغ حد حرمانه من مقر وظيفي قار، وجعله يُدبّر ملفات الحوار من قاعة مؤقتة في مديرية مفتشي الشغل، كما لو أن الأمر يتعلق بموظف طارئ لا بعضو في الحكومة.
غير أن الحزب، من خلال نشره لنتائج “الخلوة الاجتماعية” الخاصة بتفتيش الشغل، أعاد الأمور إلى نصابها، وأطلق إشارة سياسية مفادها أن هشام صابري ليس معزولًا، وأنه يعبّر، بالفعل، عن رؤية “البام” في تعميق ثقافة الحوار المؤسساتي، بعيدًا عن منطق التحكّم الفردي في دواليب وزارة تعاني أصلاً من ضعف مردودية ومن مؤشرات مقلقة على مستوى البطالة والاستثمار الاجتماعي.
إنها لحظة فارقة في مسار “التحالف الحكومي”، يكشف فيها حزب الأصالة والمعاصرة عن تمايزه داخل التشكيلة التنفيذية، مفضلًا الاصطفاف إلى جانب الفعل الميداني والتواصل المباشر مع الفاعلين الاجتماعيين، بدل الانخراط في صراعات الصلاحيات الشكلية، أو تمويه عجز وزاري خلف ستار الشرعية السياسية.
انتصار “البام” لهشام صابري، يُنبئ بأن الحزب لا يقبل أن يتحول وزراؤه إلى ديكور حكومي، بل يطالب بموقع فاعل في القرارات الوطنية، خاصة حين يتعلق الأمر بمصالح الشغيلة وكرامة الإدارة العمومية.
لقد كسر “البام” اليوم جدار الصمت، ورفع سقف التحدي داخل الحكومة، مُلوّحًا بأن زمن الرضى بالتهميش قد ولّى، وأن أسماءه داخل الحكومة ليست أرقامًا في التشكيلة الوزارية، بل ممثلون حقيقيون لمشروع سياسي لا يقبل بتقزيم أدوار رجالاته.
