الصحافة _ كندا
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة، لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط بشأن توجهاته الاستثمارية وتوسعاته خارج المهام الأصلية، وسط تصاعد الأسئلة حول الأداء المالي والبيئي لهذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
ويشمل الطلب دعوة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع، للحضور إلى البرلمان وتقديم توضيحات مفصلة حول استراتيجية المجموعة، ومدى انسجامها مع الرهانات الوطنية الكبرى، وذلك في ظل ما وصفه الفريق بـ”تحولات جيو-اقتصادية متسارعة وظهور فاعلين جدد في السوق العالمية للفوسفاط”.
ورغم تثمينه لمكانة OCP كمصدر رئيسي للناتج الداخلي الخام واحتياطي العملة الصعبة، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة تسليط الضوء على طبيعة التوسعات التي دخل فيها المجمع في مجالات بعيدة عن جوهر أنشطته، كالهندسة والخدمات الصناعية، متسائلًا عن مدى جدواها، وانعكاساتها على التوازنات المالية والاستراتيجية.
وأشار الفريق في مراسلته إلى أن المجمع، باعتباره يحتكر التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله، ويخضع للقانون 95.17، يستدعي مساءلة دقيقة في ظل غياب نقاش عمومي حقيقي حول تدبيره، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات البيئية، وترشيد استخدام الموارد، وحماية المصالح الوطنية في ظل التنافس الدولي المحتدم.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع، في حال عقده، محطة برلمانية محورية لفتح النقاش حول واحدة من أكبر المؤسسات العمومية في المملكة، وسط دعوات متزايدة لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان توازن سليم بين الدور الاقتصادي والتنموي من جهة، والمقتضيات البيئية والاجتماعية من جهة ثانية.
