الصحافة من مونتريال
كجزء من البرامج في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الشرق الأوسط، نظم مركز ويلسون في واشنطن العاصمة، ندوة عبر الإنترنت في 7 أبريل حضرها متخصصون بارزون من بينهم الدكتور مولاي هشام العلوي.
من بين الأفكار التي قدمها مركز ويلسون، الملحق بمؤسسة سميثسونيان، والذي يعتبر من بين أفضل عشرة مراكز فكرية في العالم، هناك تلك المتعلقة بالتعليم في العالم العربي وتأثيره على الاقتصاد الاجتماعي في هذه المنطقة من العالم.
هذا وقد ركز الخبراء الذين حضروا الندوة عبر الإنترنت، ميريسا كورما، الأستاذة في جامعة جورجتاون، ليندسي بنستيد، الباحث المشارك في مركز ويلسون، إسحاق ديوان، الأستاذ بكلية باريس للاقتصاد، وصفاء الكوجالي من البنك الدولي، على الزيادة الهائلة في عدد المستفيدين من برامج التعليم في الوطن العربي.
حيث أشارت ميريسا كورما، مديرة المناقشة، إلى أن هذا الأمر لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد، حيث فشل نظام التعليم في إنتاج الموارد البشرية الماهرة التي يحتاجها المشغلون الاقتصاديون. وبالمثل، لم يكن للتعليم الأثر المأمول على درجة الديمقراطية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لماذا لم يكن للإصلاحات التربوية الأثر الذي كان يأمله الحكام؟ لماذا لم تحدث العلاقة السببية بين التعليم والموارد الماهرة؟
الأمير مولاي هشام العلوي، وبصفته خبيرا في العمليات والتغييرات الديمقراطية، أشار إلى أن البنك الدولي قام بتحرير كتاب عن الصلة بين التعليم وتأثيره على الاقتصاد والديمقراطية. هذا العمل تمليه التناقض بين الإنفاق الحكومي الهائل في دول المنطقة على التعليم وعائده المنخفض وتداعياته الاقتصادية. مؤكدا على أنه في هذه البلدان، لا يزال التأثير منخفضًا.
أما في المغرب، فأكد مولاي هشام العلوي، أنه وعلى مدى عقدين من الزمن، تم إطلاق مشاريع ضخمة على جميع المستويات التعليمية، لكن النتائج التي تم الحصول عليها مخيبة للآمال.
أما في الدول العربية، فغالبية أنظمة التعليم عبارة عن مصانع تنتج خريجين لا يستطيعون دخول سوق العمل مع عدم المساواة بين القطاعات وبين الجنسين، يقول الدكتور هشام العلوي.
ولهاته الأسباب، فإن الأمير مولاي هشام يقترح إعادة اختراع أنظمة التعليم على جميع المستويات، لأن هناك انفصال بين الموارد البشرية التي تنتجها أنظمة التعليم، واحتياجات الشركات في السوق. وهذا أيضًا هو سبب استناد دراسة البنك الدولي إلى الطبيعة العضوية لأنظمة التعليم وليس على جوانبها المادية أو التعليمية، يضيف مولاي هشام العلوي.
لا تكمن المشكلة في نقص الموارد أو الخبرة ، كما يشرح مولاي هشام، ولكن المشكلة أكثر في النموذج التعليمي المعتمد، لأنه ليس له عواقب اجتماعية فحسب، بل عواقب سياسية أيضًا: “يجب أن يتيح التعليم إمكانية الاعتماد على الذات وتطويرها. إحساس نقدي والسماح بالتحرر الإنساني للمواطن. وهذا هو أساس المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سيكون لها تأثيرات محددة على المجتمعات المعنية “.
ومع ذلك ، يحلل الأمير مولاي هشام ببراعة، “هذه الأهداف تتحدى أولئك الموجودين في السلطة، والذين سيتم استدعاؤهم بطريقة وجودية. في غالبية الدول العربية ، تتيح أنظمة التعليم، بالإضافة إلى أغراضها التقليدية، الحفاظ على السيطرة السياسية على المجتمع من خلال نقل الأفكار والرموز والأيديولوجيات وعناصر الهوية في هذه الأنظمة. ما زلنا نرى هذا في المجتمعات العربية “.
ويوضح أنه عند مستوى معين، “يبدو لي أن الحكومات بحاجة إلى أنظمة تعليمية لخدمة هذه الغايات ، لكن لا يمكنها السماح لها بتطوير الشعور بالنقد الذي يهددها. بمعنى ما ، تحرص بعض البلدان على الحفاظ على نظام تعليمي فاشل، وتريد تطويره ، لكنها ليست واضحة بشأن التضحيات اللازمة لتحقيق هذه الغاية “.
وفقًا للأمير ، يكمن جوهر المشكلة في نوع المعرفة التي نريد نقلها في أنظمة التعليم لأن المواطنين المطلعين، الذين يتمتعون بحس نقدي، يمكنهم التشكيك في العقد الاجتماعي الذي يضفي الشرعية على هذه الدول ويهدده.
وهذا سبب وجيه لماذا تحافظ العديد من الأنظمة على أنظمتها التعليمية كما هي ، دون تغييرات نوعية ملحوظة، خاصة بعد مخاوف بشأن الربيع العربي. التمكين وظهور المواطنين الناقدين يهددان السلطة.
يشرح الأمير مولاي هشام أنه يمكن للحكومات قبول الإصلاحات التي تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنها لن تسمح بظهور وعي سياسي يهدد وجودها.
من ناحية ، يحتاج كل نظام سياسي إلى قوة عاملة ماهرة ، لكنه من ناحية أخرى يخشى على سلطته وسلطته ولا يعرف كيفية التوفيق بين القيدتين. وهذا هو سبب تخوف الحكام من تداعيات نظام تعليم حقيقي ينتج مواطنين يتمتعون بالحس النقدي والمدني.
يمكن للحكومات إعلان رغبتها في الإصلاح ، وقبول المساعدة من الجهات المانحة والمقرضين ، والتسامح مع بعض التغييرات ، لكنها لن تسمح بالتشكيك فيها ، كما يقترح مولاي هشام. هذا هو سبب الحاجة إلى إصلاحات بعيدة المدى.
إلى أين تتجه هذه الأنظمة التعليمية؟
إن كتاب البنك الدولي المذكور أعلاه، لا يُقصد به أن يكون دليلاً إرشادياً لإصلاح أنظمة التعليم، وإنما أن يكون بمثابة قراءة جديدة للقضايا المثارة تتجاوز الإطار التقليدي للفكر السائد حتى الآن في العالم العربي.
يأمل المساهمون في هذه الدراسة أن يكونوا قد قدموا بعض الإجابات، دون أن يزعموا في أي وقت أنهم غرسوا العلم والحلول المناسبة لهذه المشكلة. بالنظر إلى أن الدولة ليست الفاعل الوحيد المعني بنظام التعليم في المغرب، فإن بعض مراكز المعارضة تحارب إصلاحًا حقيقيًا لهذا الأخير، لأنه سيولد مراكز معارضة للسلطة.
وفي هذا الصدد ، ذكّر مولاي هشام أنه وفي المغرب خلال ثمانينيات القرن الماضي، كانت الفلسفة والعلوم السياسية فرعين “خارجين عن القانون” في الجامعات المغربية ، لأنهم طوروا ضميرًا سياسيًا نقديًا! “التعليم قادر على تحدي العقد الاجتماعي الذي أشرف على قيام المغرب المستقل”. بعد قولي هذا ، حتى الانفتاح الصغير في نظام التعليم يمكن أن يتسع لاحقًا من خلال التراكم.
لاحظ المشاركون في مؤتمر الفيديو هذا أن هناك قواعد وقوانين غير مدونة تضمن بقاء هذه الأنظمة كما هي وتخدم في المقام الأول استدامة النظام من خلال تطوير لا الوعي السياسي ولا الحس النقدي.
هذه الأنظمة في خضم صراع ضد نفسها: يريدون التطور ، لكن لا يمكنهم السماح باستجوابهم. خيار صعب يجب عليهم تقديم إجابة عليه.
