الصحافة _ كندا
عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عن دعمها لقرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على خط غرينيتش (GMT)، وذلك بعد نقاشات جمعت قادة هذه الأحزاب حول تداعيات استمرار العمل بالساعة القانونية المضافة بـ60 دقيقة.
وأوضح بلاغ مشترك للأغلبية أن قادة الأحزاب الثلاثة تداولوا خلال الفترة الأخيرة في مختلف الانعكاسات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة عن اعتماد التوقيت الحالي، معبرين عن إرادتهم المشتركة في العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة في التراب الوطني والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها سنة 2018.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على الرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من 20 شتنبر 2026.
واعتبرت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة تستجيب لمطالب شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ظلوا يطالبون بمراجعة نظام الساعة الإضافية، مؤكدة أن العودة إلى التوقيت القانوني من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم اليومية.
كما شدد البلاغ على أن القرار ينسجم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية الراهنة ويساهم في الرفع من نجاعة العمل الإداري، معتبرا أن اعتماد التوقيت القانوني للمملكة يحقق توازنا أفضل بين متطلبات الحياة المهنية والاجتماعية للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
