الصحافة _ كندا
قبل عام واحد من الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية، بدأت ملامح المعركة السياسية تتشكل في المغرب، ليس من خلال البرامج أو الأسماء المرشحة، بل عبر صراع مبكر على الموارد المالية. فقد وجه قادة عدد من الأحزاب السياسية مطالب إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تدعو إلى رفع قيمة التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية، مبررين ذلك بضرورة تأمين موارد قانونية ومنظمة تحول دون اللجوء إلى شبكات التمويل غير المشروع، مثل غسيل الأموال أو شراء الأصوات.
غير أن هذه المطالب أثارت نقاشا حادا، خاصة وأن بعض الأحزاب نفسها سبق أن طالتها انتقادات وتقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تتهمها بسوء تدبير أموال الدعم العمومي، مما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية ونجاعة صرف أي زيادات محتملة في هذا التمويل.
