الصحافة _ كندا
يتحسّس عدد من المسؤولين والمنتخبين بمجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ومعهم مسؤولو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، رؤوسهم هذه الأيام بعد أن حطّ مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية رحالهم بالجهة، في مهمة تدقيق دقيقة همّت صفقات بملايين الدراهم.
مصادر مطلعة تؤكد أن تركيز التحقيق ينصبّ بالأساس على الصفقات المرتبطة بشبكات الماء الصالح للشرب وبناء الطرقات في الجماعات القروية، وهي مشاريع استحوذت على أغلفة مالية ضخمة. الأضواء مسلّطة بشكل خاص على مكتب دراسات ظل يحصد النصيب الأوفر من المشاريع، ما أثار موجة استياء في أوساط مقاولات تعتبر نفسها مقصية، وتحدّثت في وقت سابق عن خروقات مسطرية وشبهات محاباة.
هذا التحرك، وإن اعتبره متتبعون للشأن المحلي متأخرًا، جاء بعد تقارير رفعتها مصالح بعمالات وأقاليم الجهة إلى وزارة الداخلية، تكشف تفاصيل دقيقة عن الشركات الفائزة بالصفقات، ونسب إنجاز المشاريع، والمشاريع المتعثرة أو تلك التي تضررت بفعل عوامل طبيعية.
غير أن الاتهامات لا تقف عند حدود الشبهات التقنية؛ بل تمتد إلى الاشتباه في محاباة رؤساء جماعات محسوبين على حزب من الأغلبية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويفتح الباب أمام تساؤلات سياسية حول استعمال المال العام لتصفية حسابات انتخابية وتغذية الولاءات.
وفي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية لعملية التفتيش، يطالب نشطاء محليون ومنظمات مدنية وزارة الداخلية بكشف خلاصات التحقيق للرأي العام، بدل الاكتفاء بتصنيفها ضمن خانة “سري للغاية”. فالمبدأ الدستوري لـ ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل على المحك، ولا مجال، بحسبهم، لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب في تدبير المال العام.
