الصحافة _ وكالات
استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صمت حكام الجزائر إزاء المواجهات بين متظاهرين والشرطة بولايات الجنوب الشرقي، حيث تم إيقاف عشرات الشباب العاطلين عن العمل، خلال مظاهرات احتجاجية على تفشي البطالة والتهميش، وتردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة.
ووصف نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في تصريحات صحفية، الوضع في المنطقة بـ”المقلق”، مشيرا إلى “عشرات الاعتقالات والمواجهات ومشاهد العنف”، منتقدا استمرار “صمت” السلطات عن المواجهات المتكررة بين متظاهرين والشرطة.
وقال الفاعل الحقوقي إن “ما يحدث هو صرخة إنذار يجب أن تدفع السلطات للإسراع بفتح حوار سياسي شامل مع السكان”.
يشار إلى أنه تواصلت الاحتجاجات العنيفة في ولايتي ورقلة، الغنية بمواردها النفطية، وغرداية، على خلفية مطالب بالتشغيل والتنمية، وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد اندلعت ليلة الخميس الماضي إلى يوم أمس الجمعة، مواجهات عنيفة بين محتجين في حي “سكرة” التابع لبلدية الرويسات بورقلة، وقوات مكافحة الشغب التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأشارت إلى أن طريقي “الأمن الرابع” و”الإذاعة” شهدا مواجهات عنيفة، نجم عنها إحراق مركز للحراسة عند مدخل الإذاعة، فيما أغلق المحتجون الطريق المجاورة لها بالعجلات المطاطية المشتعلة، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة منافذ في محيط مدينة ورقلة.
وفي غرداية، أقدم الشباب على الاحتجاج وقطع بعض الطرق ببلدية بريان الواقعة شمال الولاية، للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
وكان المئات من الشباب الجزائريين الغاضبين قد خرجوا في مظاهرات بالعديد من مدن وقرى الولايات الواقعة بجنوب شرق الجزائر، طالبوا خلالها بالحق في مناصب الشغل في الشركات النفطية الجزائرية والأجنبية العاملة بالمنطقة.
كما قاموا بإغلاق عدة طرق وطنية، باستعمال المتاريس، والحواجز البشرية، مما أدى إلى شلل تام في حركة المرور، في حين استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب المحتجين، وأوقفت العشرات منهم.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه الاحتجاجات، التي كانت قد انطلقت من مدينة ورقلة، امتدت إلى تقرت والمنيعة في الجنوب الشرقي للجزائر، وشهدت تفاعلا من قبل سياسيين جزائريين، عبروا عن تأييدهم لمطالب سكان هذه المناطق، ودعوا السلطات إلى التكفل العاجل بها.
المصدر: اليوم 24