الصحافة _ كندا
تستعد مدريد لاحتضان القمة المغربية–الإسبانية الثالثة عشرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في محطة دبلوماسية تعيد إطلاق آلية اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين بعد ما يقارب ثلاث سنوات على آخر اجتماع عُقد في الرباط في فبراير 2023.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية أن القمة تُعقد في سياق “علاقات ممتازة” بين المملكتين، ما يعكس متانة الشراكة الجديدة التي تشكلت منذ أبريل 2022 عقب الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
القمة التي ستجمع رئيسي الحكومتين يوم الخميس، تسبقها جلسة خاصة تجمع الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري، في وقت يعرف فيه التبادل الاقتصادي بين المملكتين نمواً لافتاً جعل إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب منذ سنوات.
وتأتي هذه القمة بعد إعادة تأكيد بيدرو سانشيز، خلال قمة الرباط السابقة، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وهو الموقف الذي اعتبرته مدريد “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع الإقليمي. هذا التوجه عززه قرار مجلس الأمن الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر أن “حكماً ذاتياً حقيقياً” يُعدّ الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، مع دعوة الأطراف لتقديم مقترحات بنّاءة تدعم حلاً نهائياً ومقبولاً للطرفين.
ملفات التعاون التي ستطرح فوق طاولة المفاوضات تتوزع على محاور استراتيجية تشمل الاقتصاد، الطاقة، الأمن ومكافحة الإرهاب، مراقبة الحدود والهجرة، البنى التحتية، التعليم، والتبادل الثقافي، إلى جانب الحوار السياسي الدائم بين البلدين.
ويرى مراقبون أن القمة المقبلة تأتي في ظرف إقليمي ودولي دقيق، ما يمنحها بعداً مضاعفاً، خصوصاً مع ارتفاع التنسيق الأمني بين البلدين، واحتياجات أوروبا المتزايدة إلى بوابة طاقية آمنة من الجنوب، والدور المحوري للمغرب في ضبط تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وتُنتظر من القمة خارطة طريق جديدة تعزز التعاون الثنائي، وتُكرّس الشراكة المتقدمة التي باتت تُعدّ نموذجاً في الجوار المتوسطي.
