الصحافة _ وكالات
أصبحت زيادة حركة الهجرة غير النظامية على الطريق الذي يربط الجزائر بالسواحل الإسبانية مصدر قلق جديد للسلطات الأوروبية. ويقول تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية تم إعداده في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: «بالنظر إلى النمط الموسمي لهذه الجنسية بعينها، من المرجح أن تستمر الزيادة ويجب اتخاذ تدابير»، في حين تم تخفيض التدفقات غير النظامية بحوالي 50 في المئة، كما يتم تقديم الجزائر الآن كجبهة مفتوحة.
الغالبية العظمى من المهاجرين غير النظاميين، الذين يصلون إلى إسبانيا يغادرون من المغرب، لكن قبل شهرين انتقل النشاط إلى الجزائر وتم تمييز أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر باللون الأحمر على التقويم، «من كانون الثاني/ يناير إلى نهاية آب/ أغسطس 2019، غادر 95 في المئة من المهاجرين غير النظاميين المغرب، في حين أن 5 في المئة منهم فقط غادروا من الجزائر»، توضح الوثيقة المؤرخة في الـ15 تشرين الأول/ أكتوبر وتضيف أنه «ومع ذلك، في أيلول/ سبتمبر وحتى الآن في تشرين الأول/ أكتوبر، وصل عدد الوافدين من الجزائر إلى 42 في المئة من مجموع المهاجرين».
وتتبع الهجرة من الجزائر إلى سواحل مورسيا وجزر البليار وأليكانتي نمطاً موسمياً، ووفقاً لـ»فرونتكس»، (وكالة الحدود الأوروبية)، وتزداد عادةً من آب/ أغسطس إلى كانون الأول/ ديسمبر. وينهج هذا العام، بالتالي، اتجاه السنوات الأخيرة، ولكن السياق مختلف الآن، وفقاً للمصادر الأوروبية.
وانخفضت الهجرات غير النظامية في إسبانيا (27،208) بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، لكن القضية الجزائرية لا تصاحب هذا التخفيض، وفي شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، ارتفع عدد الوافدين من الجزائر بنسبة 50 في المئة تقريباً مقارنة بالعام السابق، كما يبرز التقرير دون تحديد الجنسية أو إجمالي الأشخاص الذين غادروا البلاد.
«على الرغم من أن السلطات الجزائرية زادت اليقظة، إلا أن المنظمات الإجرامية تظهر قدرة متزايدة على تكييف طريقة عملها»، كما يقول المحللون داخلياً للمفوضية الأوروبية.
إن الزيادة في عدد المغادرين من السواحل الجزائرية في سياق احتواء ضغط الهجرة؛ يوضح من ناحية، أن جزءاً من أولئك الذين سيغادرون المغرب يبحثون الآن عن طرق أقل حراسة. كما أن الضغط الذي تمارسه السلطات المغربية، بتشجيع مادي يصل إلى أكثر من 170 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، يجعل من الصعب بشكل متزايد مغادرة البلاد عبر قوارب الهجرة دون اعتراضها وإعادتها. ومن ثم فإن استمرار رحيل الجزائريين، المنغمسين في أزمة الدولة الداخلية، يفسر الباقي.
حتى الآن هذا العام، وصل أكثر من 2500 جزائري إلى إسبانيا، ويبقى الوافدون عند مستويات مماثلة لمستويات 2018، وهو العام الذي سجل فيه أكبر عدد للهجرة خلال العقد الماضي (أكثر من 4300، وفقاً لـ»Frontex»).
ومن بين الجنسيات الأكثر شيوعاً المسجلة في دخول الأراضي الإسبانية، تعتبر المغربية هي الوحيدة التي لم تنخفض أعدادها بشكل كبير.
وفي الوقت الحاضر، الجزائريون هم ثاني أكبر جنسية على متن القوارب التي تصل السواحل الإسبانية، بعد المغاربة، وفي عام 2018، كانوا في الرتبة الرابعة.
وتتزامن الزيادة في الهجرة مع تصاعد القمع في الجزائر، منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد النظام في 22 شباط/ فبراير الماضي، حيث ضيق الرجل القوي في البلاد، رئيس الأركان العامة للجيش، أحمد قايد صالح، الحصار على النشطاء.
كما تم سجن الصحافيين والمتظاهرين الذين يحملون علم الأمازيغ الذي يرمز إلى الحرية وكذلك زعماء أحزاب المعارضة.
ويواصل عشرات الآلاف من الجزائريين النزول إلى الشوارع كل يوم جمعة، لكن الإحباط أثر على بعض الشباب.
