الصحافة _ الرباط
أيّدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذة.
كما قضت الغرفة بأدائه غرامة قدرها 100 ألف درهم مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.
تفاصيل هذه القضية بدأت سنة 2017 حينما اكتشفت إدارة الجمارك أن المتهم استولى على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وفرّ إلى خارج المغرب، إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
بعدها قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم السالف الذكر.
ورفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على الوضيعة المحاسباتية لإدارة الجمارك الخاصة بسنة 2016، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، والتي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب هذه الاختلالات المالية.
وكشفت اللجنة المذكورة عن اختلاسات مالية كبيرة تتجاوز 04 ملايير سنتيم، حيث تبين أن المداخيل يتم تسجيلها في الأوراق المحاسباتية التي يتم بعثها بشكل دوري إلى الإدارة المركزية، غير أن الأرقام المثبتة بها تتناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية.
