الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن “بنك المغرب” أن الأنظمة المعلوماتية للأبناك المغربية غير موثوقة وحبلى بالثغرات، منبهة ذات الوثيقة، مختلف المؤسسات البنكية في المغرب بشأن تعزيز المعايير المعمول بها لصون المعطيات الشخصية الخاصة لزبنائها وتغليفها بسرية تامة.
وحسب معلومات رسمية خطيرة واردة في ملحق مرفوق بدورية “بنك المغرب”، وهو المنجز من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فقد كشف وجود ثغرات في النظم المعلوماتية بما مكن عدة أشخاص من قرصنة المعطيات الشخصية لزبناء المؤسسات البنكية وبالتالي السطو على أموالهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وحسب الملحق المنجز من المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم كشف عمليات تلاعب وتزوير وانتحال صفة من قراصنة تستهدف الثغرات التي تزخر بها النظم المعلوماتية، وقد جرى اعتقال شخصان استطاعا السطو على نحو 77 مليون سنتيم (769.297 درهما).
وأفادت التحقيقات الأمنية أن الشخصان كانا ينتحلان صفة زبناء إحدى الأبناك ويتقدمان إلى وكالة تجارية لشركات الاتصالات، ليصرحا بضياع بطاقتهما الهاتفية، وبرغبتهما في تجديدها، وهي البطاقة التي يتمكنان من الحصول عبرها على المعطيات الشخصية للزبناء الضحايا، لأن النظام المعلوماتي المعمول به مشوب بثغرة تسمح بذلك.
وأوردت التحقيقات الأمنية بأن النصابين أنشؤوا حسابات على تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بأحد الأبناك، بما خول لهم الولوج للحسابات البنكية للضحايا، ومن ثمة السطو على الأموال مودعة فيها عبر تنفيذ تحويلات بنكية أو القيام بعمليات شراء عبر الأنترنيت أو شحن بطائق الهاتف، لفائدة “وسطاء” بما يمكن من تنفيذ تحويلات بنكية من حساب إلى آخر.
وكشف المحققون وفق الملحق المرفق بدورية “بنك المغرب” بأن النصابين وسعيا منهما لتجنب اعتقالهما كانا يتقدمان إلى الوكالات التجارية لشركات الاتصالات لحظات قليلة قبل موعد إغلاقها، بما يفسح أمامهما حيزا زمنيا لتنفيذ العمليات المشبوهة التي كشف ضعف النظم الأمنية المعمول بها من لدن الأبناك في المغرب التي تضع البيانات الشخصية لزبنائها في مهب الريح.
