الصحافة _ كندا
وجه النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي، عن الفريق الاشتراكي، انتقادات حادة لسياسة وزارة الفلاحة والصيد البحري في تدبير ملف القطيع الوطني ودعم الفلاحين الصغار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وقال الزنايدي إن القرارات الحكومية الأخيرة في ظل استمرار موجات الجفاف ساهمت في تعميق معاناة الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً أن إعادة تشكيل القطيع الوطني تمت على أساس “إحصائيات مغلوطة”، أدت إلى اختلالات في توزيع الدعم وفتح الباب أمام الاستفادة غير المستحقة من الأموال العمومية.
وأضاف النائب أن القرار المتعلق بتقليص ممارسة شعيرة الذبح على نطاق واسع تم تبريره بأرقام غير دقيقة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 18 إلى 32 مليون في ظرف وجيز، وهو ما سمح للبعض بالتحكم في السوق وتوجيه الدعم لصالح فئات محددة على حساب صغار الفلاحين.
وانتقد الزنايدي بشدة طريقة صرف الدعم المخصص للأعلاف، موضحاً أن الدعم المحدد في 100 درهم للفلاح لم يصل فعلياً إلى المستفيدين، بعدما استغلته “شبكات من الوسطاء” لرفع الأسعار، مما حول الإجراء إلى عبء جديد بدل أن يكون وسيلة للإنقاذ.
وأوضح أن هذه المقاربة تؤكد فشل الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي، إذ أصبح السوق المغربي أكثر اعتماداً على الاستيراد من دول كإسبانيا والبرازيل وأستراليا، ما يضعف الإنتاج الوطني ويثقل كاهل الميزان التجاري ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما لفت البرلماني إلى غياب رؤية واضحة للنهوض بقطاع الحبوب، مشيراً إلى أن أسعارها لم تتغير منذ أكثر من أربعة عقود، في حين تضاعفت أسعار المدخلات الفلاحية كالبذور والأسمدة والمحروقات، محذراً من أن تأخر تسديد مستحقات المؤسسات المنتجة للبذور مثل “سوناكوس” يهدد استمرارية نشاطها ويضع الفلاحين في أزمة سيولة خانقة.
وأشار الزنايدي إلى أن قطاع الدواجن واللحوم البيضاء يعيش بدوره على وقع احتكار “لوبيات” تتحكم في الأسعار والمدخلات، ما ينعكس سلباً على المستهلك المغربي، محذراً من خطورة السماح باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون التي أغرقت السوق وأضرت بجودة المنتوج المحلي، فضلاً عن تفشي ممارسات غش تهدد صحة المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بمراجعة شاملة لسياسة الدعم لضمان عدالة التوزيع ونجاعة التنفيذ، عبر توجيه الموارد مباشرة إلى الفلاحين الصغار، ومحاربة المضاربة والاحتكار في سوق الأعلاف واللحوم، وتسريع صرف مستحقات الفلاحين والمؤسسات الوطنية المنتجة للمدخلات الفلاحية.
وختم الزنايدي مداخلته بالتشديد على أن مستقبل الفلاحة المغربية لن يُبنى بالقرارات التقنية فقط، بل يتطلب رؤية استراتيجية قوامها العدالة الاجتماعية، وترشيد استعمال الماء، ودعم الإنتاج المحلي، وتحرير الفلاح الصغير من هيمنة الوسطاء، حتى يبقى القطاع الفلاحي رافعة أساسية للأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية للمملكة.
