الصحافة _ كندا
سجّل رقم معاملات شركة أفريقيا غاز، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ارتفاعًا جديدًا بلغ 6,82 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، بزيادة تناهز 6,57 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في وقت يعيش فيه المواطنون ضغطًا متزايدًا بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم هذا الأداء المالي المريح، تستمر الأسعار في السوق دون أي انخفاض يُذكر، ما يطرح سؤالًا قديمًا جديدًا حول تقاطع السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية وتأثيره على المنافسة.
وأفادت الشركة في بلاغها المالي أن حجم الكميات المسوَّقة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغ 930.477 طنا مقابل 922.642 طنا السنة الماضية، أي بزيادة طفيفة في حجم البيع، لكنها كافية لرفع رقم المعاملات بشكل مريح، ما يعزز الانطباع بأن أرباح القطاع تظل مضمونة حتى في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه جزء كبير من المغاربة.
وفي المقابل، كشفت المعطيات أن حجم الاستثمارات الموطدة تراجع من 386,2 مليون درهم إلى 347,5 مليون درهم، أي بانخفاض يتجاوز 38 مليون درهم، بينما يفترض أن تكون شركة بهذا الحجم في وضع توسع استثماري بالنظر إلى الأرباح المعلنة.
هذا التراجع يطرح تساؤلات حول الأولويات الاستثمارية للشركة في قطاع استراتيجي، وحول انعكاساته على تطوير البنية اللوجستية وتحسين الخدمة للمستهلك.
أما المديونية المالية الصافية فبلغت 2,22 مليار درهم، منخفضة عن السنة السابقة التي بلغت فيها 2,44 مليار درهم، ما يعكس في الظاهر تحسنًا في الوضع المالي، لكنه يفتح النقاش حول مدى استفادة الشركة من تسهيلات هيكلية ترتبط بموقع مالكها على رأس الجهاز التنفيذي، خصوصًا في سوق لطالما أثار جدلًا واسعًا بشأن شبهات الاحتكار والتحكم في الأسعار.
هذه الأرقام، رغم بريقها المالي، تعيد إلى الواجهة سؤالًا محوريًا: هل يمكن لقطاع يهيمن عليه فاعل سياسي في أعلى هرم السلطة أن يوفر منافسة شفافة وأسعارًا عادلة؟
