الصحافة _ كندا
تتجه الأوضاع داخل القطاع الصحي نحو مزيد من الاحتقان، بعد إعلان خمس نقابات مهنية عن خطوة تصعيدية وُصفت بالخطيرة، تتمثل في شلّ مختلف مستشفيات المملكة خلال الشهر المقبل، احتجاجاً على ما اعتبرته استمرار تماطل الحكومة ووزارة الصحة في الوفاء بالتزاماتها.
وقررت النقابات الخمس خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026. كما أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على امتداد التراب الوطني، تزامناً مع انعقاد مجلس الحكومة المرتقب يوم الخميس 8 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالاً.
وبررت النقابات هذا التصعيد بكونه نتيجة طبيعية لتراكم اختلالات عميقة داخل القطاع، وفي مقدمتها ما وصفته بالتأخر الكبير في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة، والذي مرّ على توقيعه أزيد من سنة ونصف دون تفعيل فعلي وشامل.
كما سجلت النقابات غياب النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة المراسيم المرتبطة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب التعويضات الجديدة التي ما تزال حبيسة الرفوف، رغم الوعود المتكررة بإخراجها.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابات عن قلقها مما أسمته غموض مسار “المجموعة الصحية الترابية النموذجية” بجهة طنجة، معتبرة أن الحديث عن نجاح هذه التجربة يظل سابقاً لأوانه، في ظل غياب أي تقييم موضوعي، وعدم تسجيل تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تنامي مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحقوقهم المهنية.
وأكدت النقابات أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من التوتر داخل القطاع، محملة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة، في حال الإبقاء على سياسة التأجيل وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
