الصحافة _ وكالات
قالت إدارة الدفاع الوطني، إن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واجهت خلال سنة 2021، ارتفاعا في الهجمات السيبرانية، لأجل ذلك “عملت من خلال تدخلات مرطز اليقظة، على توفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، والتي بلغت أكثر من 400 حادث”.
جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، خلال تقديمه مشروع ميزانية الوزارة أمام البرلمانيين، وفق تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني.
وبحسب الوزير المنتدب، “شرعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بعد موافقة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، في إعداد دراستين متعلقتين بتقييم المخاطر السيبريانية على الصعيد الوطني، وكذا تقييم مدى نضج القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني”.
وتعتزم المديرية العامة، “تحيين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، على ضوء النتائج والاستنتاجات والخلاصات المستنبطة من الدراستين، بشكل يتماشى مع السياق الوطني ويستجيب للتحديات السيبرانية الراهنة، ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفاعلين والعاملين في القطاع”.
وتقول إدارة الدفاع الوطني، إن “المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واصلت القيام بتقديم المساعدات التقنية اللازمة لبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لتسهيل عمليات نشر الوسائل الضرورية للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية”.
وفي إطار سعيها لتطوير القدرات اللازمة لحماية المصالح الحيوية للدولة، والاقتصاد الوطني في مجال أمن نظم المعلومات، يضيف الوديي، “قامت المديرية العامة بفضل كفاءة وخبرة أطرها الداخلية، بتدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، بغية تقييم نضج جهازها الأمني وقدرته على الصمود أمام الهجمات السيبرانية”.
وتهدف هذه التدخلات أساسا، يضيف المتحدث، “إلى التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية، من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي، سرية العلومات وسلامتها وتوافرها”.
كما عمل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، على تحليل الحاودث بسرعة ودقة، بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية، يضيف الوزير المنتدب، “وعمل المركز ذاته، على رفع مستوى الوعية والتوعية من خلال وسائل مختلفة، مثل النشرات الإخبارية، حيث تم سنة 2021 إصدار 410 توجيها إنذاريا”.
ومن أجل تعزيز الأمن المعلوماتي للقطاعات الحكومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، يقول الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، “قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بتطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير، تم اعتماد بعضها من طرف بعض القطاعات الحكومية، كما نجحت المديرية في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع، لفائدة البنيات التحتية الحساسة، يعتمد على برامج وطنية للتشفير، من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات”.
المصدر: اليوم 24
