الصحافة _ كندا
كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن تحقيق نتائج حاسمة خلال سنة 2023، حيث تم استصدار 360 حكمًا بالإفراغ ضد محتلي هذه العقارات، في خطوة تؤكد تشديد قبضة الدولة على الأملاك العمومية المستغلة بغير وجه حق.
وبحسب التقرير السنوي للوكالة، فقد نجحت السلطات في إفراغ 179 مسكنًا وظيفيًا وإداريًا عبر مختلف جهات المغرب، ووصلت المعركة القانونية إلى محكمة النقض، التي أصدرت 6 قرارات نهائية لصالح الإدارة، ما يعزز موقف الدولة في استرجاع ممتلكاتها.
كما أظهرت الأرقام أن الوكالة القضائية استصدرت 19 حكمًا ماليًا ضد الموظفين أو ذوي الحقوق الذين استمروا في احتلال المساكن الإدارية دون موجب قانوني، بإجمالي تعويضات ناهزت 3.41 مليون درهم، تشمل أداء السومة الكرائية الحقيقية، إلى جانب تعويضات إضافية عن فترة الاحتلال غير المشروع.
وفي سياق الوقاية من المنازعات، أطلقت الوكالة حملة تحسيسية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بهدف وضع حلول عملية لتدبير هذا الملف، ما أدى إلى تقليص عدد القضايا المحالة على القضاء برسم سنة 2023، في مؤشر على نجاح استراتيجية الاستباقية في هذا المجال.
