الصحافة _ كندا
نفت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون بشكل قاطع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من طرف دولة أوروبية بسبب احتوائها على بقايا مبيد “كلوربيريفوس”. ووصفت الفيدرالية هذه الادعاءات بأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي وثيقة أو تقرير رسمي، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إرجاع مرتبطة بأسباب صحية.
وجاء توضيح الفيدرالية منسجمًا مع المعطيات الرسمية التي قدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي نفى بدوره صحة الأخبار المتداولة، مؤكدا أن زيت الزيتون المغربي يخضع لمراقبة صارمة وأن جميع التحاليل المنجزة لم تثبت وجود أي مواد محظورة أو مستويات غير قانونية من بقايا المبيدات.
وأوضح المكتب أن القضية التي أثارتها بعض الصفحات الإلكترونية والمتعلقة ببلجيكا في سنة 2024، لم تكن مرتبطة بجودة الزيت أو سلامته، بل تعود إلى نقائص تقنية في الملصقات، مثل غياب رقم الدفعة وتاريخ الصلاحية، وهو ما حال دون تحديد بلد المنشأ بشكل دقيق. وقد أكد المكتب أن السلطات البلجيكية لم تُشر رسميًا إلى أن المنتوج يعود للمغرب، كما أن عملية التفتيش داخل الوحدة المعنية بالمغرب أثبتت مطابقة طرق الإنتاج للمعايير الصحية الوطنية والدولية.
وأشار المكتب إلى أن منظومة المراقبة المعتمدة على مستوى قطاع زيت الزيتون تُطبق بصرامة، إذ تم خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 إجراء 439 عملية تفتيش، أسفرت عن سحب 7 تراخيص، وتعليق 11 ترخيصًا، وإتلاف 41 طنًا من الزيت غير المطابق، بالإضافة إلى إحالة 73 ملف مخالفة على الجهات المختصة، حمايةً لجودة المنتوج الوطني وضمانًا لسلامته.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق انتشار أخبار غير دقيقة حول زيت الزيتون المغربي في بعض المنصات الرقمية، وهي أخبار نفتها المؤسسات المختصة بشكل نهائي وقاطع.
