الصحافة _ الرباط
أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أمس الجمعة، أنه ينبغي لأوروبا القيام بتدقيق “حقيقي” ومراجعة مقاربتها إزاء الصحراء المغربية، لاسيما عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة.
وأوضح الخبير السياسي، في مقال تحليلي بعنوان “أوروبا عند مفترق الطرق المغربي !”، نشر على موقع “أطلس أنفو”، أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الصحراء المغربية “يفضح التناقضات القائمة بين مواقف الدول، التي يبدو أن أقلها ينظر بشكل إيجابي إلى الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كحل كفيل بإنهاء الأزمة، والمحكمة الأوروبية التي أضحت ساحة للتلاعب والتحكم من طرف قوى لها أجندة خفية أكيدة”.
وكتب السيد الطوسة “بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، دقت ساعة الحقيقة من أجل اتخاذ مواقف واضحة والخروج من غموض بعض المقاربات”.
ومن وجهة نظره، فإن التساؤل الجوهري الذي يتبلور حاليا داخل كواليس العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو التالي: “هذه العلاقة تعتبر حيوية واستراتيجية بالنسبة للشريكين، وفي هذه المرحلة ألا ينبغي الحرص على إغلاق جميع الأبواب التي قد تلوثها وتعمل على كبحها؟ أو أنها ليست على هذا القدر من الأهمية، ما يمنح إشارة مشجعة لجميع القوى التخريبية التي تمني النفس بتحطيمها”.
وأضاف أن هذا الوضع يضع في “تناقض ملتبس” موقف الدول وسلوك بعض المؤسسات مثل محكمة العدل الأوروبية “القابلة للاختراق في سياق صراعات التأثير ذات الصبغة المضطربة”.
وبالنسبة للمغرب -يضيف الخبير السياسي- فإن هذا الوضع حيث تتبنى فيه أوروبا “الأمر ونقيضه” أضحى غير قابل للتحمل، لافتا إلى أن “بلدان أوروبا التي ترتبط مصالحها الاستراتيجية ارتباطا وثيقا مع مصالح المغرب مدعوة إلى توضيح مقارباتها وأجنداتها”.
ويرى السيد الطوسة أن “أوهام المجموعة الانفصالية والهواجس المرضية لعرابها الجزائري ينبغي ألا تأسر العلاقة الثمينة التي لا محيد عنها بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن الخروج من هذا المأزق، الذي يشل المشاريع المشتركة الوازنة ويكبل الإرادات الفضلى، يقتضي “من أوروبا القيام بتدقيق حقيقي ومراجعة نهجها”، مضيفا أن الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه سيرا على نهج الموقف الأمريكي أمس وموقف المملكة المتحدة غدا.
وقال “ليس أمام أوروبا خيار آخر سوى ترجمة قناعاتها ومصالحها على أرض الواقع، ومن ثم، الخروج من هذه المنطقة الرمادية المحفوفة بالارتياب والتردد”، معتبرا أن “ترك سحابة من الشك تخيم بالنسبة للبعض كما هو شأن قرار المحكمة، مع رغبة آخرين في توظيف هذه البطاقة الصحراوية كوسيلة للضغط قصد خدمة مصالح معينة، ليس من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.
فعلى العكس تماما – يوضح الخبير السياسي – فإن ذلك “من شأنه أن يزيد من إضعاف هذه العلاقة في لحظة تاريخية محورية، تهب فيها زوبعة جيو-استراتيجية كبرى على المنطقة، تعيد رص صفوف التحالفات وعلاقات التضامن”.
