الصحافة _ وكالات
خلال حديثه عن مكانة قطاع التعليم الخاص ضمن تنزيل استراتيجية2030-2015، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته “ليست مخولة قانونيا للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط رسوم وتكاليف الدراسة في القطاع الخصوصي”.
وأضاف، أمزازي، في جوابه على سؤال شفهي، لفريق العدالة والتنمية بمجلس المسشارين، أن وزارته “ليست مخولة قانونيا للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة في القطاع الخصوصي، والتي تبقى خاضعة من جهة لمبدأ العرض والطلب، ومن جهة أخرى لنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب التربية والتعليم، خدمات أخرى، كتوفير النقل المدرسي، وتكييف التوقيت مع خصوصية عمل أولياء الأمور، وتوفير خدمة الإطعام… وتوفير عرض خاص بتدريس اللغات الأجنبية، والأنشطة الموازية”.
وأوضح أمزازي، أن التعليم المدرسي المدرسي الخصوصي، استقطب خلال الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 ما مجموعه 1105182 تلميذا وتلميذة؛ يشكلون نسبة 14.44 بالمائة من مجموع التلاميذ في المملكة.
وتابع، أن وزارته تولي أهمية بالغة لهذا القطاع وتحرص على تأهيليه وتنظيمه وتعزيز عمليات تأطيره ومراقبته، مؤكد على أنه يعد “من مكونات منظومة التربية والتكوين، ويساهم إلى جانب التعليم العمومي في تعميم التعليم والرفع من جودته”.
وبشأن النزاع الذي كان بين أولياء أمور التلاميذ والمؤسسات الخاصة، قال أمزازي، إن وزارته اعتمدت آلية الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل المشاكل القائمة بينهما، ضمانا للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وهو ما مكن من تقليص الخلافات المسجلة بين الأسر وبعض المؤسسات الخصوصية”.
وأشار الوزير ذاته، إلى أن وزارته عملت على وضع مخطط للعمل من أجل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو المخطط الذي يتضمن جملة من الإجراءات والتدابير تهم جميع مجالات منظومة التربية والتكوين، من بينها تدابير وإجراءات متعلقة بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة وباقي الخدمات بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، الى جانب تحديد شروط ونسب مساهمة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعية خاصة.
مشددا في الأخير، على أن وزارته تعمل على تصنيف المؤسسات الخصوصية بناء على معايير دقيقة ومؤشرات مضبوطة، تمس المجال، والبنيات المادية، والمشروع التربوي، والنتائج المحصل الدراسية عليها، والموارد البشرية، والانفتاح على المحيط وغيرها.
المصدر: 2M
