الصحافة _ الرباط
تفاعلا مع ما تم نشره بخصوص عقد عزيز أخنوش، لاتفاق بتاريخ 29 يوليوز 2021 عبر شركته “أفريقيا غاز” مع شركة “ساوند إنرجي” لشراء أصول في الشركة البريطانية، مع بيع الغاز الطبيعي المسال المستخرج من مشروع تندرارة بإقليم فكيك لشركة “أفريقيا غاز” التابعة لمجموعة “أكوا” التي يملكها أخنوش، وصف عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، هذا الأمر بالخطير.
وأوضح أفتاتي، أن الخطر يكمن في مزيد من التركيز بخصوص مادة حيوية وهي الغاز لفائدة الفاعل المهيمن أصلا، والتسلل لمجال إنتاج جزء من الكهرباء بواسطة الغاز بعد وضع رجل في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية “نور ميدلت”.
وشدد أفتاتي أن التركيز محظور بقانون المنافسة، منبها إلى أن دور مجلس المنافسة تحديدا هو الحماية من التركيز والأوضاع المهيمنة على السوق، مشيرا إلى أن ضياع المنافسة من أسباب ارتفاع الأسعار على الجميع، بما في ذلك الفاعلين الاقتصاديين الذين سيجدون صعوبة في التزود بالطاقة بأسعار معقولة، وكذا الأسر التي ستجد نفسها تؤدي ثمن جشع المهيمنين على قطاع المحروقات، وفق تعبير المتحدث ذاته.
وبعد أن ذكر أفتاتي أن من هذه الأخطار ما نبه إليه تقرير “النموذج التنموي”، قال إن تأثير هذا التركيز وتضارب المصالح سيكون كبيرا من الناحية السياسية، واسترسل، هذا التركيز الجديد يسفه خطاب الشفافية والمنافسة، ويغذي الشعور باستحالة التغيير وتوزيع الثروة، ويشجع على الاحتقان.
من جهة أخرى، انتقد أفتاتي ما وصفه بالصمت المطبق وغير المفهوم وغير المبرر للمكتب الوطني للهيدروكاربورات على هذا الأمر، كما تحدث عن وجود سابقة لا يُشار إليها كثيرا وهي عرقلة المخطط الوطني للغاز، والذي كان يروم ضمان تأمين التزود، بعيدا عن أي ارتهان “كمبرادوري” وذلك في مرحلة سابقة، حيث تم التصدي له من طرف من له مصلحة كبيرة في هذه العرقلة.
كما أشار أفتاتي إلى هيمنة أخنوش على 30 بالمائة من سوق المحروقات، وإلى ما ورد في تقرير اللجنة الاستطلاعية بخصوص 17 مليار درهم من الأرباح غير الشرعية وغير المستحقة، وربط بين اقتناء جزء من رأسمال الشركة البريطانية وعقد بيع جزء من المنتوج، والجمع بين تدبير أركان مفصلية في الشأن العام وافتراس الأعمال والأسواق، معتبرا أن هذه الممارسات في مجموعها، تؤكد أنه ما من شك في وجود تضارب للمصالح في أعمال أخنوش الاستثمارية وبين تدبيره لمهامه الوزارية والحكومية.
وخلص القيادي بحزب “المصباح” إلى التأكيد أنه لابد من عرض هذه الأمور بتفاصيلها على البرلمان وعلى مجلس المنافسة وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
