الصحافة _ كندا
في ظل استمرار التناقض بين انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وارتفاعها غير المبرر وطنياً، وجّهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نداءً صريحاً إلى الحكومة والجهات المعنية بضرورة إرساء الشفافية في سوق المحروقات، ووضع حد لما وصفته بـ”فوضى الأسعار”، التي باتت تُرهق كاهل المواطن المغربي يومياً.
وفي بيان تفاعلت معه يومية “الأخبار المغربية” في عددها ليوم غد الأربعاء 16 أبريل، عبّرت الجامعة عن استغرابها من استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة، رغم تراجعها على المستوى الدولي، معتبرة أن المستهلك المغربي لم يعد قادراً على استيعاب منطق التسعير، الذي لا يعكس تطورات السوق العالمية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن احترام قواعد العرض والطلب والأسعار المرجعية الدولية، إلى جانب ضمان المنافسة الحرة والنزيهة، بات أمراً ملحاً من أجل إعادة التوازن إلى العلاقة المختلة بين المورد والمستهلك، ووضع حد لتحكم بعض الفاعلين في تشكيل الأسعار بأساليب وصفها البيان بأنها “تضر بمصالح المستهلك وتخدم منطق الربح الجشع”.
ودعت الجامعة إلى وضع سياسات عمومية فعالة لتحقيق الأمن الطاقي بأسعار معقولة، مشددة على ضرورة تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع المحروقات، وتجويد الإطار المؤسسي من أجل تحقيق حكامة جيدة ومواجهة كل أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما طالبت بتفعيل صارم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، لتفادي ما وصفته بـ”الفوضى السعرية”، وضمان حماية المستهلك المغربي من تقلبات غير مفهومة ومن ممارسات تجارية تضرب في العمق مبادئ العدالة الاقتصادية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية حول غياب أي تفسير رسمي لعدم انعكاس الانخفاض الدولي في أسعار البترول على السوق المحلية، وهو ما يطرح مجدداً أسئلة محرجة حول هوية المستفيد الحقيقي من الفارق في الأسعار، وحول مدى التزام الحكومة بتعهداتها في حماية القدرة الشرائية للمواطن.
