الصحافة _ كندا
في خطوة غير مسبوقة، وجّه تكتل يضم أساتذة وطلبة وتلاميذ مغاربة رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، يلتمسون فيها تدخله العاجل لوقف ما وصفوه بـ”فرض فرنسة التعليم” داخل المنظومة التعليمية المغربية.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن هذا المسار يتعارض بشكل مباشر مع الدستور المغربي ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق باللغات في التعليم، معتبرين أن مؤسسات الدولة التنفيذية لم تلتزم بروح النص الدستوري ولا بروح التعدد اللغوي.
وأوضح التكتل أن وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة تجاهلتا بشكل متكرر كل المراسلات والمطالب المتعلقة بالقضية اللغوية، وهو ما اضطرهم – حسب قولهم – إلى مخاطبة الملك باعتباره “الحكم بين المؤسسات الدستورية والساهر على احترام وتطبيق الدستور”.
وكشفت الرسالة عن معطيات مقلقة بخصوص أثر “فرنسة التعليم”، إذ أدت هذه السياسة منذ سنة 2019 إلى تفاقم نسبة الهدر المدرسي، حيث يترك ما يقارب 300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنوياً بسبب صعوبة متابعة المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية لا يتقنونها. وهو ما يجعل، وفق التكتل، فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي خارج دائرة التعليم العادل والمنصف.
وأصر أصحاب الرسالة على أنهم لا يعارضون تعلم اللغات الأجنبية والانفتاح على الثقافات العالمية، بل يرفضون تحويل هذه اللغات إلى وعاء أساسي للتدريس على حساب اللغة الوطنية، مؤكدين أن الفصل الخامس من الدستور ينص على التناوب اللغوي في التعليم وليس على الأحادية، وأن فرض الفرنسية يشكل انحرافاً عن هذا المبدأ الدستوري.
وختم التكتل رسالته بتجديد الثقة في تدخل الملك لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدين أن الإنصاف اللغوي ليس فقط مسألة تربوية، بل هو أيضاً ركيزة لضمان استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة عبر احترام الحقوق الدستورية وضمان حق التلاميذ في التعلم بلغة يفهمونها.
