الصحافة _ كندا
في مشهد يعكس التوتر المتصاعد داخل قبة البرلمان، طفت إلى السطح أزمة جديدة بين محمد أوزين، النائب البرلماني ورئيس الجلسة الأسبوعية، وزميله العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي، على خلفية مشادات كلامية وتحركات وُصفت بـ”المخلّة”، كادت أن تتحول إلى أزمة أخلاقية داخل المؤسسة التشريعية.
مصادر متطابقة من داخل مكتب مجلس النواب أفادت أن رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، ناقش في اجتماع أمس الثلاثاء “طلباً مستعجلاً” تقدم به الفريق الاستقلالي بخصوص الواقعة، رغم أنه لم يكن مدرجاً سلفاً في جدول الأعمال. وقد دافع أوزين عن نفسه بقوة، مدعياً أن الفرفار وجه له “إشارة غير لائقة” لم ترصدها كاميرات الجلسة، بينما نفى الفرفار ذلك جملة وتفصيلاً، قائلاً: “أنا لست صنماً… ورفع اليد ليس جريمة”.
ورغم دعوة أوزين إلى إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات بدعوى أن الفرفار خرق النظام الداخلي وقام بـ”سلوك منافٍ للحياء”، فإن مصادر برلمانية استبعدت هذا المسار، مرجحة أن يلجأ الطالبي العلمي إلى حلّ ودي حفاظاً على صورة المؤسسة البرلمانية، وتفادياً لتحويل الواقعة إلى سابقة تُضعف من هيبة رئاسة الجلسات.
في المقابل، أكد العياشي الفرفار استعداده للامتثال لقرار المكتب دون تحفظ، مشدداً على أنه “يصطف في جهة الحقيقة”، بينما وصف أوزين الحادث بـ”نموذج لسلوكات لا يمكن القبول بها داخل مؤسسة دستورية”.
ووسط هذا الشد والجذب، يبدو أن مكتب المجلس يتجه نحو “دفن الخلاف” بهدوء، دون إجراءات تأديبية، مراعاة للتوازنات داخل المؤسسة ولتفادي صراع علني بين مكونات الأغلبية، في وقت تحتاج فيه المؤسسة التشريعية إلى تعزيز ثقة الرأي العام أكثر من أي وقت مضى.
هل تتجه المؤسسة التشريعية نحو إرساء تقاليد المحاسبة الداخلية، أم أن الحلول الودية ستظل القاعدة ولو على حساب الانضباط البرلماني؟
