الصحافة _ مُتابعة
تسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، ملف التحقيق في الرخص الاستثنائية ومخالفات التعمير والبناء فوق الملك البحري لعشرات الفيلات والإقامات والطوابق، التي شرعت السلطات الإدارية في إجراءات هدمها منذ السبت الماضي، إذ يتوقع أن يصل عدد الفيلات التي سيشملها الهدم 54 فيلا، بيعت عقاراتها بأثمنة زهيدة، وبنيت في ظروف مشبوهة.
وتفتح الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساطر استماع وتحقيقات مع “مسؤولين كبار” بولاية جهة سوس ماسة، حين كانت زينب العدوي، المفتشة العامة الحالية بوزارة الداخلية، واليا على الجهة، إذ شهدت هذه الفترة توقيع عدد بلا حصر من الرخص الاستثنائية التي استمرت حتى أثناء رحيلها عن أكادير.
كما تشمل التحقيقات، في إطار مساطر استماع خاصة، رجال سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليها بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها، علاوة على مسؤولين كبار في صندوق الإبداع والتدبير، ورجال أعمال ومنعشين عقاريين وسياحيين كبار، وعلى رأسهم الملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي على حيثيات تسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية في السنوات السابقة إلى منعشين عقاريين وشركات لبناء عشرات الفيلات فوق الملك البحري، بجنبات ست وحدات فندقية فاخرة مبرمجة في المحطة السياحية، وهي “خليج تيكيدا” و”ريو أرجان و”حياة ريجنسي” و”هيلتون” و”فيرمونت بيك ألباتروس” و”ماريوت”، كما تضم المحطة إنشاء العديد من المرافق السياحية والنوادي الشاطئية وملاعب التنس وملاعب الغولف (عوضت لاحقا بأكاديمية لكرة القدم) ومصحة ومحطة للترفيه، بعضها أيضا استفاد من رخص استثنائية.
ويتحمل رجال سلطة سابقون وحاليون بالولاية، منذ إدراج محطة تغازوت ضمن المخطط الأزرق، باعتبارها واحدة من المحطات السياحية الست الكبرى، مسؤولية إغراق هذا المشروع في وابل من الاختلالات والتجاوزات القانونية ومحاباة منعشين عقاريين وشركات بعينها استفادت من عدد من الامتيازات التي شجعتهم على ارتكاب جرائم تعمير انتهكت المجال البحري والبيئة الطبيعية الأصيلة للمنطقة.
